مستورد: قرارات الصناعة سترفع أسعار جميع السلع.. وتتعارض مع سياسة السيسي

أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرارات وزير الصناعة والتجارة التي أصدرها مطلع شهر يناير الجاري ستتسبب في زيادة جميع أسعار السلع المستوردة، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70 بالمئة من احتياجاتها من الخارج.
وقال ''الطحاوي'' خلال تصريحات له اليوم السبت، إن هذه القرارات تتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل.
وأضاف أن القرارات الأخيرة لوزارة التجارة والصناعة التي تسمح لأصحاب الماركات العالمية المسجلة فقط بالاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدرجة عالية جدًا، لافتًا إلى أن هذه الماركات أعلى بكثير من القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل.
وشدد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية " على أن المستوردين ليسوا ضد مصلحة المستهلك أو الجودة او الصناعات.... نحن نقف ضد الاستغلال والاحتكار والقرارات التعسفية والشروط التعجيزية".
وأوضح "أنه ليس بامكان أي مواطن مثلا شراء حذاء من إحدى الماركات العالمية بسعر 800 جنيه بحد أدنى .. وإنما أكثر من 70 بالمئة من المواطنين يحتاجون إلى حذاء لا يزيد سعره عن 50 أو 80 جنيها".
وتابع ''أن قرارات وزير الصناعة ستجعل هذه الشركات تتحكم في الأسعار، وبالتالي سترتفع أسعار السلع البديلة الأمر الذي يعد زيادة في الأعباء على المواطن البسيط''.
وأكد الطحاوي، ''أن مثل هذه القرارات ستدفع المصانع في مصر على الانفراد بالأسواق واحتكارها ومع عدم وجود منافسة ستنخفض جودتهم وتزيد الأسعار، مما ينجم عنه معاناة المواطن من بضائع رديئه وأسعار مرتفعة في الوقت نفسه.''
وأشار إلى أن الآلاف من المستوردين سيجتمعون يوم الاثنين المقبل بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بميدان الفلكي للاعتراض على قرارات تقييد الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم 4 يناير، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناءً على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، للاطلاع على السلع اضغط هنا