المجلس الأعلى للصحافة: الحكومة تهرب من إقرار قانون الإعلام الموحد

قال صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة وعضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد يضمن استقلال الإعلام المملوك للدولة، مشيرًا إلى أنه يلغي العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، لافتًا إلى أنه أصبح تائهًا بين الحكومة ووزارة العدل.
وأضاف عيسى - خلال لقاءه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية الغد العربي، اليوم الجمعة، أن اللجنة الوطنية للتشريعات أعدت مشروعين بقوانين الإعلام والصحافة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تريد الهروب من إقرار المشروع دون تنظيم ضمانات الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور.
و أكد عيسى أن الجماعة الصحفية تسعى لبناء جبهة مساندة تضم المتعاطفين مع حرية الصحافة الإعلام باعتبارها إحدى الحريات العامة التى يضمنها الدستور للمواطنين، قائلًا: "قدمنا للحكومة نصوص تضمن حرية الصحافة والإعلام لا مثيل لها فى دول مجاورة"، لضمان مسئولية الصحافة والإعلام.
وتابع: "مشروع القانون مع إطلاق حق الأفراد فى إنشاء الصحف وعدم إغلاق أوتعطيل وسائل الإعلام، وكذلك عدم مصادرتها، كما أن مواد القانون تضمن استقلال الصحف المملوكة الدولة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية ما عدا التحريض على الإرهاب والتمييز".
وشدد عيسى على أن الدستور لا يُجيز تعديل المواد الخاصة بباب الحريات، وأن تفكير الحكومة فى تعديل هذه المواد سيكون محاولة بائسه، مشيرًا إلى أن الجماعة الصحفية ليس لديها مانع فى الدخول فى حوار جاد مع الحكومة بخصوص هذا القانون، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية للإعلام طالبت بسرعة تقديم مشروع القانون للبرلمان.