فجرت اللجان المالية والإدارية التي شكلها رئيس جامعة المنيا لتفسير واقعة العثور على كراتين "طوب أحمر" بدلاً عن كبسولات جراحية غالية الثمن، مفاجأة من العيار الثقيل عندما تبين أن تلك الكراتين مدسوسة، وأن الكبسولات الطبية لم تسرق أو تختلس وإنما أعيدت للمصنع المورد لتعديلها، قبل أكثر من أربعة أشهر، وأن هناك مستندات وأذون استلام عديدة تؤكد ذلك. وازدادت المفاجآت عندما تبين أن تلك الكبسولات كانت عهدة مخزن الصيانة قبل إعادتها للمصنع من أجل تعديلها وأن المخزن الذي تم تسريب فيديو منه لوسائل الإعلام كان بهدف التشهير بالجامعة ومن مخزن أجهزة وليس مخزنًا الصيانة، فقررت اللجان تفريغ كاميرات المراقبة المواجهة لهذا المخزن للوصول لمختلق الواقعة. وأحيل أمين مخزن الأجهزة للتحقيق، وأعلنت جامعة المنيا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بعد انتهاء التحقيق مع أمين المخزن، وستتم محاسبة كل من تثبت إدانته في هذه الواقعة، بما فيها الإحالة للنيابة الإدارية أو النيابة العامة. وأرسلت جامعة المنيا نتائج الفحص وما اكتشفته اللجان المالية والإدارية إلى وزارة التعليم العالي. وكان الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا أصدر قرارًا حمل رقم 191 بتاريخ 26 يناير الجاري، بتشكيل لجنة من الإدارة العام للتوجيه المالي والإداري بالجامعة، برئاسة حمدي مخلوف مدير إدارة التوجيه المالي، لفحص وجرد جميع مخازن المستشفيات الجامعية، وتفسير واقعة الكبسولات العمليات الجراحية، التي أثيرت حولها بلبلة بسبب ادعاء عدم وجودها بمخزن الأجهزة. وكشفت عمليات جرد المخازن أن رصيد مخزن الأجهزة مطابق ولا يوجد به عجز أو زيادة، وجاء في مستند محضر الجرد، الذي تسرب لوسائل الإعلام: "أنه في يوم 23 يناير 2016 قامت اللجنة المكلفة بالفرز والجرد لمخزن الأجهزة الطبية بفندق الجامعة، ووجدت اللجنة أن جميع الأصناف المدونة بمحضر الجرد موجود عدا جهازين كبسولة عمليات، حيث تبين فتح 3 كراتين خاصة بمشتملات الكبسولة مواد تعقيم للعمليات، ووجدت الكراتين فارغة وبأسفلها طوب أحمر، مع العلم أن الكراتين مغلقة بإحكام شديد". كما جاء بمحضر الجرد أن "أمين المخزن قال إن الشركة الموردة للأجهزة شددت على عدم فتح الكراتين إلا من خلالها"، وأضاف التقرير أن الشركة دلست على المستشفى بعدم توريد الكبسولات ووضع الطوب بالصناديق بدلاً عنها.
