وزير الصناعة: أزمات إقليمية وعالمية أثرت سلبًا على نمو الاقتصاد المصري

أكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خاصة مرحلة التباطؤ الاقتصادي وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل الروسي وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32 بالمئة أمام الجنيه المصري بجانب الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة خاصة دول الربيع العربي، كل ذلك أثرت سلباً على معدلات نمو الاقتصاد المصري.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف الوزير خلال لقاءه مع أعضاء نادي روتاري قصر النيل أمس الثلاثاء، أن هذه التأثيرات السلبية عملت على زيادة عجز الميزان التجاري من 38 مليار إلى 48 مليار دولار، وتراجع الإحتياطي النقدي من 36 مليار إلى 16.4 مليار دولار.
ولفت إلى أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومي زاد إلى 4.2 بالمئة وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 5 بالمئة وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأشار قابيل إلى أن هناك عددًا من الإنجازات التي تحققت على مدى العامين الماضيين ومنها تحقيق إنجاز إزدواج قناة السويس، والانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق، بجانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء، والسعي لبناء 3 موانئ جديدة وتطوير 3 أخرى على محور قناة السويس، واكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط.
وأكد أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليًا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال البناء المؤسسي للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد يمثل رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معًا لاستعادة مكانتها كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً، وأن القيادة السياسية والحكومة جادين في تحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب.