بالصور.. سفير بريطانيا يزور محكمة شمال القاهرة في إطار مشروع حقي لإنشاء محاكم دعم المرأة

استقبل المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لشئون حقوق المرأة والطفل، السيد جون كاسن سفير بريطانيا بمصر والسيد جيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني.
وذلك في حضور المستشار سيد البنداري مساعد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشارة جيهان البطوطي المشرف علي ادارة مكاتب دعم المرأة بالمحاكم والمستشار معتز مدحت مساعد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولفيف من القضاة والقاضيات.
وتأتى الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني من خلال مشروع حقي لإنشاء مكاتب دعم المرأة تحت رعاية المستشار احمد الزند وزير العدل
وتضمنت الزيارة كلمات الحضور بدءا بكلمة المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة شمال القاهرة والتي رحب من خلالها بالضيوف، وأثني على الجهد المبذول من قبل الجهات القائمة على المشروع متمنيا أن يحقق المشروع أهدافه من مساعدة المرأة المصرية لرفع وعيها والحصول على كافة حقوقها وحمايتها من التحرش الجنسي مما يساعد على خلق مجتمع خال من العنف.
وختاما بكلمة المستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لشئون المرأة والطفل والتي اشادت من خلالها بثمار هذا المشروع والتي توقعت انها ستفوق المتوقع في القريب العاجل وكان ذلك نتاج لتبادل الخبرات بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني معربه عن املها في تحقيق الهدف النهائي للمشروع من منع العنف الاسري دون هدم الاسرة وهو هدف يتفق مع مجتمعنا الشرقي علي حد قولها.
تلي ذلك عرض تقديمي لإنجازات المشروع خلال عامي 2015، 2016، وما قامت به المستشارة جيهان البطوطي المشرف علي ادارة مكاتب دعم المرأة بالمحاكم اوضحت من خلاله انجازات المشروع التي تحققت بالفعل واخري ضمن خطة المشروع شارحة الرؤية المستقبلية له
وفي ختام الزيارة تفقد الحضور مكتب مساعدة المرأة بالمحكمة والتقوا بالإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين، بالمكتب وأثناء ذلك أصرت بعض المواطنات الدخول لشكر الأخصائيين على ما قدموه لهن من عمل جاد ومثمر بإخلاص وتفان.
كما قام رئيس المحكمة بعقد مؤتمر صحفي بمكتبه للإجابة على كافة التساؤلات حول المشروع واهدافه وإنجازاته من قبل المعنيين والقائمين علي المشروع.
والجدير بالذكر ان من اهداف مشروع حقي سرعة الانجاز في انقاذ القوانين وتفعيل اجراءاتها بكفاءة وانشاء شبكة تضم جميع الجهات المعنية مما يؤدي الي تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين وهو الهدف المرجو والمنشود لكافة المشروعات التي تتم تحت رعاية وزارة العدل.