''المركز المصري'': رفض قانون الخدمة المدنية أغلق الباب على الواسطة والمحسوبية

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن ترحيبه برفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وهو ما سيترتب عليه إلغاء القانون وإنصاف ملايين من العاملين بالدولة، وهو ما يشير إلى أن مجلس النواب يتقدم خطوات نحو تبني مطالب الجماهير، بعد عقود من الإذعان وتملق السلطة بحثا عن زيادة النفوذ علي حساب احتياجات المواطنين.
وقال المركز المصري، في بيان له، اليوم الخميس، إن إلغاء القانون جاء متوافقا مع رغبة الملايين، بعد نص القانون على ربط التقييم السنوي بالترقيات والعلاوات والحوافز والبدلات، في حين أن القانون القديم كان يمنح أي موظف الحق للتظلم من تقارير الإدارة بعكس القانون الذي تم رفضه، الذي أكد على حق جهة الإدارة عدم الرد علي التظلم 60 يوما، ليصبح تقرير تقييم الأداء نافذا والتظلم مرفوضا.
ورأى المركز أن إلغاء القانون أغلق الباب على الواسطة والمحسوبية، في ظل اعتماد الترقيات علي الكفاءة وليس الأقدمية، وهو ما كان يهدد بتغيير كثير من الشخصيات تحت ستار الكفاءة بينما الواقع مختلف عن هذه الأفكار والنصوص.
ودعا المركز مجلس النواب لإعداد مشروع قانون بديل يتناسب مع احتياجات المواطنين، والعمل جديا علي الاستفادة من النصوص الجدية في القانون المرفوض، ووضع نصوص أفضل في قانون جديد يتبنى مطالب المواطنين، كي يؤكد مجلس النواب على أنه يشعر بهموم واحتياجات المواطنين، وأنه سيعمل علي تبنيها خلال الفترة المقبلة، من أجل انصاف ملايين من للعاملين بالدولة.
وأهاب النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني بتقديم مقترحاتها بمشروع بديل لقانون الخدمة المدنية لما هو لصالح الوطن والمجتمع، وضرورة أن يستجوب مجلس النواب الوزراء المعنيين بهذا الملف حرصا علي تحقيق مطالب المواطنين، في أقرب وقت، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت اصدار قوانين في غيبة مجلس النواب، وآن الاوان لمراجعتها.