''التعاون الاقتصادي'' يحتل صدارة المحادثات بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني الأسبوع المقبل

يحتل التعاون الاقتصادى بين القاهرة وبكين صدارة المحادثات المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج ، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني للقاهرة في الفترة من 20 إلي 22 يناير الجاري .
ومن المنتظر مناقشة عدة مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة من بينها مشروع محطة جبل عتاقة لتخزين الطاقة الكهربائية وإقامة محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم في منطقة الحمراوين ، بالاضافة إلى إنشاء 4 وحدات لتوليد الكهرباء أخرى، فضلاً عن مشروع إنشاء القطار مكهرب لنقل الركاب.
كما أن الجانب المصري سيعرض على نظيره الصيني مشروع إنشاء مركز نموذجي للزراعة الآلية لخدمة مناطق الاستصلاح في مشروع المليون ونصف مليون فدان ومركز أخر لتدوير المخلفات الزراعية والأسمدة العضوية .
وفي السياق ذاته .. يولي الجانبان المصري والصيني اهتماما بتشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر ، والعمل على التوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس ، إضافة إلى تطوير صعيد مصر ومنطقة البحر الأحمر.
كما سيعمل الجانبان على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، حيث تسعى مصر إلى إنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية ببكين عن طريق الاستعانة بالخبرات الصينية في هذا الصدد.
وحقق التعاون بين القاهرة وبكين في مجال البترول شوطاً كبيراً شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير ، بالإضافة إلى مجالات أخرى غير نفطية مثل تصنيع الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة والكوادر البشرية.
كما أبدى الجانب المصري اهتماماً كبيراً بدخول الشركات الصينية في المناقصات التي تطرحها مصر بشأن مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للشركات الصينية في هذا المجال الذي حققت الصين فيه تقدماً كبيرا.
وعلاوة على ذلك ، تهتم مصر بالتعاون مع الصين في مجالات البيئة وتغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة ، إلى جانب الاستمطار الصناعي وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج عن مصانع الأسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وسبل تدويرها بجانب اهتمامها بتعزيز التعاون مع الصين في مجالات النقل والطرق والنقل البحري والكباري والمواصفات الفنية وتدريب الكوادر ، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الصينية في مجال القطارات فائقة السرعة.
وإيمانا بأهمية دعم جهود مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية ، أرسل الرئيس شي جين بينج ، وزير الثقافة الصيني كمبعوث خاص لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ على رأس وفد كبير يضم ما بين 30 إلى 40 شركة صينية وكذلك مؤسسات مالية هامة ، حيث تم بحث عددا من المشروعات في مجالات الطاقة والنقل .
ومن المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الصيني للقاهرة الأسبوع المقبل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الذي انطلق لآفاق أوسع في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 بارتفاع حجم الصادرات المصرية للصين بنسبة 65 % وضخ استثمارات صينية جديدة في مصر ، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 9 مليارات دولار .
ووقعت مصر والصين في نوفمبر عام 2012 مذكرة تعاون بين وزارتي الموارد المائية والري في البلدين لدعم وتقوية التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والتطبيقات الحديثة والتكنولوجية في الري واستراتيجيات وسياسات توفير المياه وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.
كما أبدى وفد رجال أعمال صيني في فبراير 2014 رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بمصر في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات.
وفي الإطار ذاته ، أعلن وزير خارجية الصين في أغسطس 2014 أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة .. مضيفا أن الجانب الصيني يسعى إلى تعزيز تواجده وأن الاستثمارات الصينية في مصر ستشهد نموا سريعا خلال الفترة المقبلة.
ويسعى الجانب المصري لتعويض العجز في الميزان التجاري مع الصين من خلال تطوير حركة السياحة والسفر المتزايدة من جانب الصينيين لمصر خاصة بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للسياح الصينيين وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبكين.
وتراهن الحكومة المصرية على زيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر ، لاسيما وأن الصين أصبحت خلال الأعوام القليلة الماضية ونتيجة لما لديها من احتياطي ضخم من النقد الأجنبي (9ر1 تريليون دولار) إحدى أهم البلدان الرئيسية المصدرة للاستثمارات، وتشير كافة المؤشرات إلى أن