سحر نصر: 200 مليون دولار منحة سعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أنه تنفيذًا لمبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الشباب، تم الاتفاق مع الصندوق السعودى للتنمية على منحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة الاجتماع مع ممثلي عدد من الصناديق العربية، والقوات المسلحة بشأن بحث تمويل مشروع تنمية سيناء - حضره محرر مصراوي - إنه سيتم توقيع اتفاقية الدفعة الأولى لهذه المنحة خلال الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي المصري السعودي يوم 24 يناير الحالي بقيمة 250 مليون جنيه ستخصص في هذا النوع من المشروعات بسيناء.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية ستدعم مشروع تنمية سيناء بتمويل قيمته 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود تمويلات من الصناديق العربية بنحو 1.68 مليار دولار على مدار 3 سنوات لدعم المشروع، لتصل تقريبًا إجمالى التمويلات إلى 6 مليارات دولار، إلا أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الصناديق.
ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم تخصيص 750 مليون دولار للمشروعات التنموية التي ستتم إقامتها في سيناء، بينما سيتم مبلغ مماثل للسلع التي تحتاجها عملية التنمية في شبه الجزيرة مثل المدارس والجامعة وغيرها.
وتهدف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في شبه جزيرة سيناء، لتوفير الآلاف من فرص العمل، والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل مشاريع شمال سيناء شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط المحافظة بإقليم القناة، وإقامة العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية الجديدة بالمحافظة.
بينما تتضمن المشاريع التنموية بجنوب سيناء، إنشاء فرع لجامعة السويس بطور سيناء على مساحة 150 فدان، وإقامة عدد من المشروعات الزراعية من بينها المزرعة النموذجية للخضروات والفاكهة بسهل القاع، ومزرعة تسمين العجول بطاقة 3 آلاف رأس ماشية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة 10 آلاف متر مكعب.
وتشمل مشروعات جنوب سيناء أيضًا مشروع إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية في هيئة تجمعات بدوية، وتطوير ميناء طور سيناء للصيد، وميناء الطور البحري، وذلك ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر إنه تم الاتفاق على أن يقوم الصندوق السعودي للتنمية ببناء جزء من هذه التجمعات السكنية، وأن يقوم صندوق أبو ظبي للتنمية ببناء الجزء الآخر، مؤكدة أنه لا يتم عرض أي مشروعات سواء على الصناديق العربية أو غيرها من المؤسسات التنموية إلا بعد استيفاء دراسات الجدوى الخاصة بها.
وشددت على أهمية تنمية سيناء، لما سيعود بفائدة على مصر والعرب كلها، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، وضرورة تحقيق التنمية المستدامة لها، موجهة شكرها لأهالي سيناء على حسن استقبالهم لها ووفد الصناديق العربية خلال زيارتها خلال الأيام القليلة الماضية.
وتطرقت الوزيرة، إلى زيارتها لشبه جزيرة سيناء، حيث أشارت إلى الطفل عبد الكريم الذي يترجل لمدة ساعة يوميًا من أجل الوصول إلى مدرسته، نظرًا لعدم وجود طرق ممهدة، بالإضافة إلى المرأة البدوية التي تحمل المياه من الآبار إلى منزلها، والشباب السيناوي الذين يبحثون عن فرص للعمل، ويحتاجون إلى منطقة صناعية في شبه جزيرة سيناء، ومنطقة لتحلية المياه.
ودعت الوزيرة الصناديق العربية ليكونوا شركاء في التعاون من أجل مساعدة أهالى سيناء في التنمية، مشيدة بجهود القوات المسلحة لمساعدة أهالي سيناء من خلال توفير خدمات لهم.
وأوضحت أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنمية سيناء، مشيرة إلى وجود تفاوض حاليًا مع الصناديق العربية حول المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
وحضر المؤتمر ممثلو الصناديق العربية، وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، بحضور عدد من ممثلي وزارة الدفاع.
ويأتي المؤتمر استكمالًا للجولة التفقدية التي قامت الوزيرة ووفد الصناديق بها الأحد والاثنين الماضيين، في محافظتي شمال وجنوب سيناء، مع الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة ومكافحة الإرهاب.