هاني سري الدين : قانون الاستثمار أعد بطريقة خاطئة .. والرأي العام يتحرش بالمسئولين

أكد الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، أنه لا يمكن لدولة الاعتماد على المعونات والقروض فقط في سد عجز موازناتها، مطالبًا بضرورة تعجيل مصر بعملية الإصلاح الداخلي لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد.
وأشار سري الدين، خلال لقاءه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، إلى أن القوات المسلحة قامت باستكمال بعض البنى الأساسية ودعم السلع، وهذا دورا هاما، ولكنه لا يمكن أن يغنى عن مؤسسات الاستثمار، والمحليات، لافتًا إلى أنه يجب تحديد الأولويات في مصر، سواء بتشجيع الاستثمار، وحل مشكلة الضرائب، ومنظومات الإجراءات والغاز والتمويل.
وأوضح سري الدين، أن البنك المركزي يقوم بسياسات مرتبطة بالسياسة النقدية، خاصة وأنه لدينا عجز في الاحتياطي النقدي، وهو ما سبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن الوسيلة الوحيدة لعودة الجنيه هو تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات من خلال رفع معوقات الاستثمار في مصر.
وشدد، على ضرورة إصلاح الجهاز المؤسسي، وتنوع مصادر الدخل سواء بالسياحة أو الزراعة أو الصناعة، والتركيز على القطاع المصرفي.
وأضاف "قانون الاستثمار أعد بطريقة خاطئة ويه عيوب، ولم يتم مراجعته بشكل جيد، وحدثت بسببه ثغرات"، مطالبًا السلطة التشريعية بإعادة النظر فيه لأن التعديلات كانت أسوء من تركه على حاله، حسب قوله.
ولفت إلى وجود "تحرش" من الرأي العام ضد المسؤولين، وهو ما يعطل إجراءات الإصلاح الإداري ويؤثر على الجهات الرقابية على المدى البعيد، مشددًا على أهمية التواصل مع الرأي العام، و ضمان أن الجهاز التنفيذي قادر على تنفيذ الإرادة.