مصر تسعى للانضمام مجلس السلم والأمن الإفريقي بعد تعليق عضويتها إثر 30 يونيو

بدأت مصر الترويج لانضمامها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في إطار سعيها للقياد بدور دولي فعال كدولة راعية للسلم والأمن؛ حيث عقد مساعد وزير الخارجية أول اجتماع في هذا الإطار.
وتسعى مصر للحصول على المقعد المخصص لشمال أفريقيا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واجتمع السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين في القاهرة بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية.
وأشار عبد الغفار إلى تقدم مصر رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وينتخب الأعضاء الخمس عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية ال 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير 2016، لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2016.
ويتزامن ترشح القاهرة لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي مع عضوية مصر في مجلس الأمن والتي من المقرر أن تبدأ في يناير 2016.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "ترشح مصر لهذه العضوية على مستوي القارة الإفريقية يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وفي مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات(اسيرك)".
وقال مساعد وزير الخارجية إن "ترشح مصر لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي قد جاء من منطلق الحرص على التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، حيث أن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب علي الدفع بقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن".
ولفت إلى أن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية على رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
ولفت أيضا إلى أن مصر حال فوزه ستكون الدولة الوحيدة التي ستجمع بين عضوية المجلسين معاً في 2016 مما يؤهلها لكي تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها في الاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن الدولي.
وفيما يتعلق برؤية مصر للتعامل مع القضايا الإفريقية التي ستطرح في مجلس السلم والأمن، أشار السفير أمجد عبد الغفار إلى أن مصر تري أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة إتباع منهج استباقي في التعامل مع أية أزمات ناشئة في مراحلها الأولي لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلي نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد.
يتألف مجلس السلم والأمن الإفريقي من 15 عضواً يتم انتخاب عشرة منهم لمدة عامين، وخمسة لمدة ثلاثة أعوام، على أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة.
والعضوية تكون على النحو التالي: 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق ، 3 من الوسط، و 3 من الجنوب، ودولتان من الشمال.
وسبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس(مقعد السنتين) للفترتين 2006-2008 , و 2012-2014 غير أن عضوية مصر في الفترة الثانية لم تكتمل نظراً لتعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي في 2013 في أعقاب ثورة يونيو 2013.