مستثمر بجنوب سيناء: البنوك لم تحل مشكلاتنا.. وأطالب السيسي بالتدخل

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إنه لم يحدث شيء يذكر ما بين مستثمري السياحة بجنوب سيناء والبنوك سوى تأجيل سداد القروض 6 أشهر، وذلك رغم مرور شهر على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ورؤساء 10 بنوك مع المستثمرين منذ قرابة شهر.
وأضاف خلال بيان له اليوم الاثنين - تلثى مصراوي نسخة منه - إنه تم عقد هذا الاجتماع بحث مشكلات المستثمرين مع البنوك والعمل على حلها على خلفية تأثير حادث سقوط الطائرة الروسية، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على حل المشاكل.
وناشد عبد اللطيف، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من عثرته وإعطاء توجيهات لدى البنوك والحكومة لتقديم كافة التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته.
وأشار إلى أن مستثمري جنوب سيناء يعلقون آمالهم على محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر الذي لم يكن قد استلم مهام عمله رسميًا وقت انعقاد الاجتماع لحل مشاكلهم أسوة بقطاع الصناعة.
وأوضح أن رؤساء البنوك أكدوا أنهم سيقومون بحل مشاكل المستثمرين مع العملاء حسب حالة كل عميل، ولم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين وما تم هو عملية مسكن متمثلة في تأجيل سداد القروض وهذا ليس بجديد لأن المشروعات السياحية شبه متوقفة عن العمل ولا يوجد لديها أموال لسداد القروض.
وأكد عبد اللطيف أن مجموعة النقاط التي تم الاتفاق عليها بين المستثمرين والبنوك لم تنفذ حتى الآن ومن بين هذه النقاط موافقة البنوك على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه يتم صرفها في أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة، وكذلك إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة وكل هذا لم يحدث.
وذكر أنه مازال في حالة إعادة جدولة القروض يتم إدخال العميل في القوائم السلبية من خلال الاستعلام الائتماني "أي سكور"، ومازالت أسعار الفوائد على القروض كما هي في قطاع السياحة ولا يوجد رواج سياحي الآن فلا يصح فرض فوائد بنفس الفائدة الحالية ويجب ألا تزيد الفوائد على 7 بالمئة بالنسبة للقروض الجديد المنتظر تمويلها للقطاع.
وشدد على ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال ملياري جنيه ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة كما هو متبع في الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة.
وطالب عبد اللطيف بضرورة أن تعمل الحكومة في اتجاهين متوازيين فمع الترويج للسياحة خارجياً يجب أن توفر الدولة من خلال البنوك التمويل اللازم للمشروعات السياحية لتدريب العمالة وتطوير المنشآت وصيانتها حتى لا نفاجئ بعودة السياحة لطبيعتها خلال شهور ولا نجد العمالة التي تم تسريبها بسبب تراجع النشاط، وكذلك حدوث تدني بمستوى الخدمات المقدمة نتيجة لعدم وجود تمويل للصيانة والتطوير.
وأكد أنه من غير المنطقي أن يتم عمل ترويج وحملة دعائية ب 68 مليون دولار وترك القطاع ينهار سواء في عدم القدرة على الإحلال والتجديد للفنادق والقرى السياحية فلابد من ربط المنظومة ببعضها "ترويج مع تطوير".