''سك العملة'' توضح حقيقة عرضها طن من الذهب على المركزي لدعم الاحتياطي

أكد محمد السبكي القائم بأعمال رئيس مصلحة سك العملة، عدم صحة وجود طن من الذهب بخزائن المصلحة دون دمغ، موضحاً أن السبائك الموجودة بالمصلحة ناتجة عن صهر مجموعة من العملات غير الأثرية التي بها أرصدة راكدة وصدرت في مناسبات سابقة للاستفادة من خامة الذهب في تشغيلات العملات التذكارية الجديدة وكذلك تشغيلات غير العملة، وتم سكها من سبائك مدموغة في مصلحة الدمغة والموازين.
وقال ''السبكي'' إن المصلحة حريصة على حسن التعامل مع كميات الذهب والفضة التي تمتلكها أو تسلم لها من مصلحة الخزانة العامة واتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل حمايتها، لافتًا إلى أن لجنة تابعة لمصلحة الخزانة العامة استلمت 20 سبيكة ذهبية ناتجة من صهر هذه العملات حيث تم إعادة دمغها مرة أخرى في مصلحة الدمغة والموازين والتأكد من صحة العيار وهو عيار 21.
كما أكد عدم صحة ما أثير عن رفض البنك المركزي المصري استخدام كميات من الذهب قامت المصلحة بعرضها على المركزي لدعم الاحتياطي النقدي لمصر.
وأوضح ''أنه لم يتم عرض طن الذهب على البنك المركزي، وإنما ما تم عرضه هو ضم العملات التذكارية الذهبية إلى الاحتياطي النقدي، لكن البنك رفض حيث أن الاحتياطي الذهبي لا بد أن يكون عيار 24 الأكثر نقاءًا في حين أن هذه العملات عيار 21 وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي وأن ما يتم التعامل عليه بين البنوك المركزية هو بحد أدنى 995.
وحول أسباب صهر تلك العملات، أوضح أن حركة بيع بعض العملات التذكارية بطيئة للغاية خاصة العملات التي تم سكها قبل عام 1995، وأن الابقاء عليها كما هى يُعد حبساً للمال العام عن التداول، لذلك تم رفع تقرير بالموقف لوزير المالية الأسبق الذي وافق علي صهرها وإعادة استخدامها في الاصدارات الجديدة على أن يتم الاحتفاظ ب5 قطع من كل اصدار من العملات الذهبية و100قطعة من العملات الفضية وذلك من جميع العملات التذكارية التي تم سكها قبل عام 1995.
''على أن يحتفظ بكامل الرصيد من الاصدارات التي تم سكها بعد هذا التاريخ، حيث أن ارصدتها غير كبيرة ويوجد عليها إقبال من هواة جمع العملات''.
وأضاف أن الوزير طلب أيضًا الاحتفاظ بكامل أرصدة العملة التذكارية لأوبرا عايدة، حيث أن الأوبرا تقام كل فترة وهو ما يزيد الاقبال عليها.
وردًا على ما يثار من أن صهر تلك العملات التذكارية يُعد تفريطًا في تاريخ مصر، قال ''السبكي'' إن هذا الاتهام ظالم، وأن العكس هو الصحيح فعدم صهرها يعنى بقاؤها كمخزون راكد لفترات طويلة دون الاستفادة منها وبالتالي تتلاشى أهميتها كلما مر عليها الزمن خاصة وأن تلك العملات لا تعد أثرية أو حتى تاريخية فأقدم عملة تم صهرها لم يمر على صكها 50 عامًا، كما تم الاحتفاظ بجزء منها.
وأكد أن قرار الصهر جاء حماية للمال العام بدلاً من شراء ذهب عن طريق المناقصة العامة لترشيد الانفاق العام التزاماً بما تفتضيه أصول الإدارة الرشيدة للموارد العامة.
وكشف رئيس مصلحة سك العملة، عن تنظيم عدد من المزادات لبيع جزء من هذا الذهب نظمتها هيئة الخدمات الحكومية بلغ حجمها 24 كيلو جرام وحققت حصيلة بقيمة 4 ملايين و709 ألف و850 جنيها تم توريدها للخزانة العامة، لافتًا إلى أن المصلحة مستمرة في تلك الآلية لبيع كميات الذهب المتبقي مع الاحتفاظ بجزء منه في ضوء الاحتياجات المتوقعة خلال العامين المقبلين لعمليات اصدار عملات تذكارية جديدة.
وقال محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة، إنه بالنسبة لاضاعة مبلغ حوالي 51.5 مليون جنيه على خزينة الدولة كفارق بين سعر بيع العملات الذهبية قبل الصهر و سعر الذهب الخام بعد الصهر، فإن ذلك ادعاء باطل لا يسانده دليل فنسبة فاقد عملية الصهر ضئيلة جدًا بلغت 567 جرام تقدر قيمتها 108297 جنيه بسعر 191 جنيه للجرام.