ننشر تفاصيل صهر "المالية" طن عملات ذهبية.. ورفض "المركزي" تسلمها لدمجها في الاحتياطي النقدي

* العملات التاريخية مودعة بخزائن لا يملك الوزير أو رئيس الجمهورية فتحها إلا بإذن قانوني
* 20 ألف عملة تاريخية تقدر بمليارات الجنيهات وتطرح في مزادات عالمية
* استرداد 20 سبيكة ذهبية بوزن 2 كجم للواحدة من "سك العملة"
قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن مصلحة الخزانة العامة أو الوزارة، لا تملكان التصرف في العملات التذكارية سواء بصفتها المعدنية أو الذهبية، نظرا لقيمتها التاريخية، مؤكدا أنه من الناحية القانونية يتم طرحها في مزادات عالمية لبيعها بقيمتها الحقيقية.
وكشف المصدر ل"صدي البلد"، عن امتلاك " الخزانة العامة" لأطنان من العملات الأثرية المحبوسة بعدد 20 ألف قطعة محبوسة تساوي العملة الواحدة منها ما لا يقل عن نصف مليون جنيه، موضحا أن عمليات البيع والحصيلة تقدر بمليارات الجنيهات.
ونفي المصدر صحة ما تناقلاته احدي الصحف بشأن وجود شبهات في عمليات صهر عملات تذكارية وتحويلها لسبائك ذهبية ورفض البنك المركزي تسلمها لدمجها في الاحتياطي النقدي للبلاد، موضحا أن هناك عملات يتم طرحها في الأسواق ولا تحقق حصيلة مستهدفة بالاضافة إلي أنها بعيدة كل البعد عن كونها تاريخية وعليه فإنه يتم صهرها والاستفادة منها.
وأوضح أن أمثلة ذلك بعض العملات التي تم طرحها علي مدي 15 سنة مثل العملة الخاصة بإحياء ذكري كوكب الشرق أم كلثوم، موضحا أن تلك العملات ومن علي شاكلتها تعد عملة حبيسة أو " راكدة" وعليه فإن هناك تعليمات واضحة من الجهاز المركزي للمحاسبات بالتصرف فيها وفقا لما تقتضيه حماية المال العام.
وأكد المصدر أن العملات التاريخية يتم وضعها في خزائن خاصة لا تفتح إلا بإذن قانوني ولا يملك وزير المالية او رئيس الجمهورية بنفسه أو صفته أن يفتح تلك الخزائن إلا وفقا لما يقتضيه القانون في تلك الخزائن.
وأوضح المصدر ان العملات الذهبية تستثني من عمليات الدمغ من مصلحة الدمغة والموازين نظرا لانها مسبوكة من حيث الأصل من سبائك مدموغة أصلا، موضحا أن مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة تشتريان السبائك الذهبية من الأسواق العالمية عن طريق مفاوضات واعطاء صفة الدمغ وكذلك الحال بالنسبة لعمليات الصهر التي تتم داخل مصلحة سك العملة وتوضع علي سبيل الأمانة لصالح " الخزانة العامة".
وكشف المصدر عن استرداد 20 سبيكة بشكل كامل بوزن 2 كجم للسبيكة الواحدة، من "سك العملة"، معتبرا الاشكالية التي أثيرت بشأن رفض البنك المركزي ايداع تلك العملات المصهورة في صورة سبائك، ليس صحيحا خصوصا وان " المركزي" أو علي مستوي العالم لا يتم التعامل في عمليات دمج الذهب للاحتياطي إلا إذا كان من عيار 24، أما الذهب الموجود بالخزانة العامة من عيار 21.
من جهة أخري كشف المصدر عن أن مصلحة الخزانة العامة سبق وأن أخذت موافقة ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، لنقل العملات الذهبية من مصلحة سك العملة بعد تعرض أجهزة الدولة لعمليات شغب وانفلات أمني علي هامش احداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث.
كانت احدي الصحف قد ذكرت وجود مخالفات في عمليات صهر عمليات تذكارية وتاريخية ذهبية من مصلحة سك العملة، بكمية بلغت طنا، مؤكدة أن البنك المركزي المصري رفض تسلم الكميات المصهورة من الذهب لعدم دمغها وتحديدها عيارها الذهبي، لدمجها في الاحتياطي النقدي لمصر.
وذكرت الصحفية أن تفاصيل تلك الوقائع تعود إلي فترة عهد وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي واستكمال عمليات الصهر بعد ثورة 25 يناير.