الوزراء: اتفاقات تعاون مصري أمريكي في مجالات التكنولوجيا والبحوث الاقتصادية والزراعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقعة في 30/ 9/ 2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح اثني عشر مليون دولار أمريكي بدلاً من ثمانية ملايين دولار أمريكي. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في تبادل العلماء الشباب والتوسع في مجال أنشطة البحوث التطبيقية وتسويق التكنولوجيا، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المشتركة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول ( أراضي)، والموقعة في 30/ 9/ 2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح تسعة وأربعون مليون ومائة واثنين وسبعون ألف دولار أمريكي بدلاً من أربعة وعشرون مليون ومائة وواحد وتسعون ألف دولار أمريكي.
وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في زيادة إنتاجية صغار المزارعين في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسوق المختلفة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقعة في 30/
9/ 2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبالغ التي وردت في المادة الثالثة من الاتفاقية، ليتم تعديل مبلغ تسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي.
وتعديل مبلغ اثنين وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف دولار أمريكي، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي. وكذا تعديل عبارة 30 سبتمبر 2018 لتصبح 30 سبتمبر 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2005، وكان آخر تعديل لها بتاريخ 30/ 9/ 2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة واثنان وستون دولارا أمريكيا بدلاً من مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف وتسعمائة وستة وتسعين دولارا أمريكيا. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في توفير برامج تدريبية للقضاة لدعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل، وتمويل مكون سيادة القانون لدعم النظام القضائي، ودعم أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مكون الحكم الرشيد واستكمال أنشطة المشروع التي تشمل مشروع التخطيط الفعال والخدمات، ودعم البرامج الخاصة بالإدارة المحلية واللامركزية، فضلاً عن إعداد برنامج تدريبي لأعضاء البرلمان وأعضاء الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 700 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الرديسية – مركز إدفو – محافظة أسوان، لصالح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاستخدامها في إقامة مبنى سكنى للعاملين بالشركة المصرية للثروة المعدنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3303.89 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 7.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية ومدرستين ومركز شباب.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1587 لسنة 2006، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وينص التعديل على أنه يجوز للصندوق في سبيل تنمية واستثمار أمواله بعد إجراء دراسة الجدوى اللازمة وموافقة مجلس إدارته إنشاء شركات أو المساهمة في تأسيس الشركات أو شراء حصص بالشركات بما يحقق أغراض الصندوق ومن بينها تمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة.
كما وافق مجلس الوزراء على إدراج 4 مشروعات رئيسية للمرحلة الثانية من الصرف الصحي المتكامل بمحافظات الشرقية، المنوفية، أسيوط، وسوهاج. تشتمل على 18 مشروعاً فرعياً بخطة وزارة الإسكان للعام المالي 2015/ 2016 باستثمارات قدرها 203.42 مليون جنيه، منها 184.5 مليون جنيه قروض أجنبية وتمويل من البنك الدولي، و 18.92 مليون جنيه تمويل محلي من الخزانة العامة، خصماً على الاحتياطات العامة تشمل مبلغ 15.72 مليون جنيه لبند الأبحاث والدراسات، ومبلغ 3.2 مليون جنيه لشراء الأراضي اللازمة لعدة قرى بمحافظة سوهاج، بهدف الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.
ووافق مجلس الوزراء على تجنيب نسبة 25% من عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة بالإعلان الرابع الذي تم خلال الفترة من 1/ 2/ 2015 وحتى 5/ 3/ 2015، للمواطنين الذين انطبقت عليهم شروط الحجز الخاصة بالإعلان الذي تم خلال الفترة بداية من 12/ 2005 حتى 3/ 2008، وذلك لحين استكمال البيانات والمستندات الخاصة بهم.