هل سينجح الحوار الليبي في منع التدخلات الأجنبية؟

أعُلن أمس عن توصل طرفي النزاع في ليبيا المتمثلة في البرلمان في طبرق والمؤتمر الوطني المنتهي الولاية في طرابلس إلى التوقيع على مبادئ اتفاق وطني لفض النزاع تلخصت بنودها في العودة لدستور ليبيا الذي وُضع عام 1951 والمعدل عام 1963 لمليء الفراغ التشريعي وتشكيل لجنة مشتركة لاختيار رئيس الحكومة ونائبيه في مدة لا تتجاوز اسبوعين تمارس أعمالها لمدة لا تتجاوز سنتين، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة أخرى تتولى وضع التعديلات على الدستور الذي وُضع عام 1951 والمعدل عام 1963 بما يتناسب مع المرحلة.
هذا الإعلان الذي سبقته تصريحات المبعوث الأممي الجديد لليبيا مارتن كوبلر خلال زيارته لمدينة شحات الواقعة في شرق البلاد " شرق طرابلس 1400" والخاضعة لسيطرة البرلمان الليبي صباح السبت عن احتمالية ممارسة الحكومة الجديدة لأعمالها من خارج طرابلس يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة لم تكن متوقعة.
وبات المشهد يشهد تطورات سريعة خلال فترة قصيرة ، وكأن أطراف النزاع تسابق الوقت قبيل انعقاد الاجتماع الدولي حول الأزمة الليبية المزمع عقدها في روما في الثالث عشر من ديسمبر الجاري والتي ذكر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في تصريحات صحفية أن نظيريه الروسي والأميركي سيشاركان فيها ، وأضاف جينتيلوني أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف من المؤكد أنهما سيحضران إلى جانب ممثلين لدول أخرى من مجلس الأمن ودول أوروبية وشرق أوسطية ، عدا عن الوثائق التي أظهرت أن الطيران الفرنسي نفذ طلعتين استطلاعيتين فوق مناطق بليبيا تتضمن قطاعات يسيطر عليها تنظيم «داعش» وأنها تعتزم تنفيذ المزيد ، حيث تضمن ملف صحفي وزع قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول المتمركزة قبالة ساحل سوريا وثيقة رئاسية تؤكد أن الطيران نفذ طلعتين يومي 20 و21 نوفمبر حول مدينتي سرت وطبرق في ليبيا.
توصل الأطراف لهذا الاتفاق يفتح أيضا الباب للاستفهام عن مصير الاتفاق السابق الموقع بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية خلال فترة ولاية المبعوث السابق برناندينو ليون والتي لم يشر لها الاتفاق الموقع أمس السبت والذي اتسم بالسرية حيث لم يعلن للإعلام انعقاد أي اجتماع بل تفجأ الجميع بإعلان التوقيع في الساعة الثالثة صباحا وكل الصور المنشورة لا تظهر أي تمثيل لبعثة الأمم المتحدة في الاجتماع والتي كان رئيسها في تلك الأثناء في زيارة رسمية لمدينة شحات ليلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بل اقتصرت فقط على إظهار فريقي الحوار من كل من المؤتمر والبرلمان.
وفيما تم الاتفاق على العودة لدستور ليبيا الذي وُضع عام 1951 والمعدل عام 1963، فإن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والتي تمارس عملها منذ أبريل 2014 لم تعلق حول هذا الأمر وهو ما يزيد من غموض الموقف الحالي ويفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة منها التدخل الأجنبي على الأرض للحد من تمدد الجماعات المتطرفة على الأرض ولكبح جماح تدفق المهاجرين الذي بات يقض مضجع حكومات شمال المتوسط في مشهد يظهر ضعف وهشاشة كل من حكومتي طرابلس وطبرق فهل ستكفي هذه التطورات لكبح جماح التدخلات الخارجية.
محمد خليفة كاتب ليبي والآراء الواردة في المقال تعبر عنه ولا تعبر بالضرورة عن مصراوي.
للتواصل مع الكاتب: https://www.facebook.com/mohamedelbarsy