البورصة توقع على مبادرة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ

وقّعت البورصة المصرية على مبادرة ''الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ" والتي تأتي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وذلك عبر الانضمام إلى "قاعد بيانات المستثمرين للعمل من أجل المناخ".
وبحسب بيان للبورصة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، يعمل على تطوير قاعدة البيانات كل من المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة UNEP-Finance Initiative، ومبادرة مبادئ الاستثمار المسئول Principles for Responsible Investment- PRI، وعدد من المبادرات والمستثمرين المعنيين بالتغيرات المناخية.
ويعد توقيع البورصة على المبادرة بمثابة التزام منها بالترويج لآليات خفض الانبعاث الكربوني وتحسين حالة المناخ، في إطار العمل على رفع الوعي بأهمية تضمين المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في قرارات المؤسسات والشركات.
كما يعد التزاماً منها بتطبيق محاور المبادرة الرئيسة والتي تتمثل في، الإلتزام بتوفير شفافية أكبر فيما يتعلق بقياس الإنبعاثات الكربونية، وتنمية الحوكمة والكشف عن المخاطر المناخية، والالتزام بالعمل مع الحكومات والمنظمات والأطراف الأساسية الأخرى من أجل تنشيط العمل فى المجتمع حول القضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة وإعادة توجيه الاستثمارات نحو أنشطة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، وتدعيم المسئولية والشفافية بإعلام الجماهير وبشكل منتظم حول تنفيذ هذه المبادئ.
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، عن تشكيل لجنة استشارية للاستدامة تضم في عضويتها عددًا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية.
وقال رئيس البورصة، إن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة.
وأوضح أن اللجنة سوف تضطلع بوضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة، وسوف تساهم جديًا في إصدار النموذج الاسترشادي لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
''ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة في ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق، خاصة وأن تشكيل اللجنة يعكس تعدد الأطراف الفاعلة فى منظومة الاستدامة''.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن كل من الشركات المقيدة، وشركات السمسرة والمؤسسات غير الهادفة للربح ومنظمات المجتمع المدنى، وأخيراً عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة فى ملف الاستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، أن البورصة المصرية تلقي بكامل ثقلها لدعم ونشر تطبيقات الاستدامة في قطاع الأعمال.
وأضاف أن قضية التنمية لم تعد مسئولية الحكومة وحدها وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها وفي مقدمتها القطاع الخاص، موضحاً أن الدراسات تؤكد أن تبني مجتمع الأعمال لممارسات التنمية المستدامة يؤدي إلى تحسن ملموس في معدلات النمو الاقتصادي للدولة.