مصر تتطلع إلى سد الفراغ التركي في الواردات الروسية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حالياً التنسيق مع الجانب الروسي والإماراتي لإنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر بمنطقة شرق بورسعيد.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير عقب عودته من دبي، إن المنطقة ستضم صناعة السيارات وبصفة خاصة الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية بجانب معدات البناء.
وأشار الوزير إلى أن وفداً من رجال الأعمال الروس سيقومون بزيارة للقاهرة منتصف شهر يناير المقبل لدراسة المشروعات التي يمكن إقامتها في هذه المنطقة.
ولفت إلى أن شرم الشيخ ستسضيف مطلع شهر فبراير المقبل اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والتي ستبحث إقرار عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقال الوزير إن زيارته لدولة الإمارات استهدفت عقد اجتماع موسع مع المسئولين الروس والإماراتيين حيث التقى مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وعبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث إقامة مشروعات روسية على أرض مصر باستثمارات مشتركة من خلال صندوق الاستثمار الإماراتي الروسي والذي تم الاتفاق على إنشائه مؤخراً، موضحًا أنه جاري الاتفاق على آلية تمويل الصندوق وذلك بالتنسيق مع بنكي الأهلي ومصر عن الجانب المصري.
ونوه الوزير إلى أن المباحثات مع وزير الصناعة والتجارة الروسي تناولت عددًا من الموضوعات على رأسها استعدادات الجانب الروسي لإنشاء مركز لوجستي لتخزين وتداول القمح في مصر وللتصدير للدول المجاورة.
ونبه إلى أنه تمت أيضًا مناقشة إنشاء مصنع لتجهيز القمح بجانب أهم الصناعات المقترح إنشاؤها داخل المنطقة الصناعية الروسية، هذا فضلاً عن التعاون بين الجانبين في مجال بناء السفن لاستخدامها في نقل الركاب بين مدن البحر الأحمر.
وأشار قابيل إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى التنسيق بين الجانبين المصري و الروسي لتيسير تصدير الحاصلات الزراعية المصرية خاصة البطاطس والبرتقال إلى السوق الروسي.
كما طالب الوزير الجانب الروسي بضرورة أن يتم السماح بتسجيل جميع منتجات الألبان المصرية وليس الأجبان فقط من الجانب الروسي.
وأوضح اهتمام مصر بسد احتياجات السوق الروسي خاصة من المنتجات التي كانت يتم استيرادها من تركيا للسوق الروسي، وذلك في ظل القرار الروسي بوضع قيود على الاستيراد من تركيا حيث تتمثل أهم الواردات التركية للسوق الروسي في الخضروات والفاكهة بنسبة 66 بالمئة، يليها الملابس والجلود.
وفي هذا الصدد، أكد قابيل أن مصر لديها الإمكانات لتوريد هذه المنتجات خاصة وأن مصر لديها طاقات تصنيعية هائلة في هذه القطاعات، مطالبًا الجانب الروسي بموافاة مصر بقائمة تتضمن أهم واردات روسيا من تركيا.
ونبه إلى أنه يطلب هذه القائمة حتى يتسنى دراسة إعداد زيارة للمستوردين الروس لمصر لزيارة الشركات المصرية المنتجة وعقد اجتماع مع المصدرين المصريين لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتوفير كافة احتياجات السوق الروسي من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح قابيل أن التعاون مع روسيا في مجال إنتاج السيارات وبصفة خاصة الشاحنات للسوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا يعد من المجالات الواعدة للاستثمار المشترك بين البلدين خاصة أن مصر لديها قاعدة جيدة من الصناعات المغذية في هذا القطاع.
وشدد على حرص الحكومة المصرية على دفع العمل في اتجاه تسهيل نمو الاستثمارات المشتركة مع روسيا والإمارات بما في ذلك منطقة محور قناة السويس وجعل المنطقة الصناعية الروسية نموذجاً ناجحاً للاستثمار بتلك المنطقة، والعمل على معالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين.
وطمآن قابيل الجانبين الإماراتي والروسي من ناحية توافر الطاقة وانتهاء أي اختناقات في توفيرها منذ بداية نوفمبر 2015 بفضل الانتهاء من التجهيزات التي أعدت بميناء السخنة لاستقبال الغاز المسال، وأنه لن يكون هناك مشكلة في الطاقة مع نهاية 2017 حيث سيبدأ إنتاج حقل الغاز الجديد في البحر المتوسط.