اعتاد مواطنو مدينة الفيوم رؤية أكوام القمامة في شوارع وأحياء مدينتهم التي تعاني من تدني منظومة النظافة، وأصبح مشهد "نابشي القمامة" في الشوارع حال عمليات الفرز وما ينتج عنه من عثرة القمامة وزيادة المساحة التي تشغلها مشهدا مالوفا، وما يعمق المشكلة أن مصنع تدويرالقمامة الوحيد بالمحافظة أغلق عام 2010 رغم تصريحات المسؤولين بوضع ملف النظافة ضمن الألويات. ويقول سامح عبدالباقي، موظف، إن القمامة أصبحت مشكلة كبيرة خاصة بعد اختفاء الصناديق من الشوارع، كما أن الموجود منها بالشوارع لا يصلح ولا يستوعب كميات القمامة الهائلة، ما يساعد على انتشار الحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض، مضيفا "المشكلة أننا نضع الأكياس وبعد تركها يأتي أطفال الشوارع ونابشي القمامة للعبث بها مما يساعد على انبعاث الروائح الكريهة". وتضيف عايدة السيد، ربة منزل قائلة "كان العمال يأتون إلى المنازل لأخذ القمامة، وكنا نضعها في الصناديق التي لا نعرف أين ذهبت، والآن نضطر إلى تركها في مكان تجميعها، ونحن لسنا مسؤولين عن العبث بها أو التخلص منها". بينما يقول مصطفى نبيل، مهندس زراعي، إن "الكثيرمن دول العالم بدأت في الاستفادة من القمامة وتحويلها إلى ثروة، كما يتم تصنيع السماد ومنتجات أخرى منها، لكن هنا ترمى وينتج عن ذلك انتشار الفيروسات والأمراض المزمنة المرتبطة بعدم النظافة والبيئة الملوثة". ويضيف "الأخطر أنه يتم إعادة المواد البلاستكية للتعبئة مرة أخرى، وهو ما يشكل ضررا بالغا على الصحة العامة في ظل غياب الرقابة الجادة". فيما يقول محمد صالح، أحد أفراد الدفاع المدني، إنه لابد من وضع خطة حقيقية للتخلص من هذه الظاهرة، يكون من أول أهدافها إعادة فتح مصنع تدوير القمامة المغلق منذ أكثر من خمس سنوات "وأعتقد أن سيارات جمع وكبس القمامة التى وصل منها للمحافظة ثلاث لن تحل المشكلة لأن حلها الأساسي في إعادة تدوير القمامة من خلال مصنع العدوة المغلق". ومن جانبه، يقول أحمد الجزار، رئيس مجلس مدينة الفيوم، إن مجلس المدينة يحتاج إلى 5 آلاف عامل للقضاء على مشكلة القمامة، وأزمة القمامة مشكلة تتفاقم رغم الجهود المبذولة للتخلص منها، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى أن الدوله لا تتعامل مع القمامة كاقتصاد مثمر. ويضيف "قرار وزير المالية بمنع التعيين على أي بند من التعاقد أضر بكل الجهود للحد من انتشار القمامة، كما أن مدينة الفيوم يعمل بها 400 عامل نظافة فقط من أصل 1200 عامل كانوا يعملون من قبل"، وأشار إلى أنه من الضروري إصلاح وإعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة، ودفع اقتصاديات قوية حتى تتحول مشكلة القمامة إلى دخل يعود على المحافظة.