قرار بمنع استخدام الشيكات نهائيًا في الجهات الحكومية

أصدرت وزارة المالية، قرارًا بحظر استخدام الصرف النقدي سواء كان "شيكات مصرفية - أذون صرف" نهائيًا بكافة الجهات الحكومية.
وألزمت المالية في الكتاب الدوري رقم "71" - اطلع مصراوي عليه - كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بتفعيل نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة المدفوعات الحكومية الخاصة بأبواب الموازنة طبقًا للتقسيم الاقتصادي لكافة المستحقين.
كما ألزمت كذلك بالقرار الهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والأجهزة المستقلة والأجهزة التي لها موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص دون استثناء.
وأشارت إلى أنه سبق أن أصدر قرارًا للجهات الحكومية بتطبيق المرحلة الأولى من مشروع المدفوعات الإلكترونية ومن ضمنها ما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلي "ATM"، إلا أنه تلاحظ امتناع أو تأخر بعض الجهات عن تطبيق نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني في سداد كافة مستحقات العاملين والموردين وغيرهم مع المتعاملين مع تلك الجهات، واختلاق العراقيل للاعتذار عن العاملة بها بالرغم من تأكيد قرار مجلس الوزراء والمالية بذلك.
وقالت الوزارة إنه في حالة مخالفة ممثلي الجهات الإدارية للقوانين والتعليمات سيتم مراجعتهم ومحاسبتهم، كما تقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت فيه القصد في إهدار المال العام أو التربح.
وطالبت المالية أن يتم التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي تعوق تنفيذ تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.