تونس تحصي قتلاها صبيحة يوم دموي وتستعد لتطبيق صارم لقانون مكافحة الإرهاب

استعادت العاصمة التونسية حركتها ببطء اليوم الاربعاء، صبيحة يوم دامٍ أوقع على الأقل 13 قتيلا و20 جريحا في انفجار استهدف حافلة تقل نخبة من الأمن الرئاسي في الوقت الذي لوحت فيه رئاسة الحكومة بتطبيق صارم لقانون مكافحة الارهاب.
ولا يزال وقع الصدمة يخيم على التونسيين بينما تستمر السلطات في احصاء عدد القتلى ومتابعة حالة الجرحى إثر هجوم ارهابي هو الأول من نوعه يضرب قلب العاصمة ، ولكنه الهجوم الثالث بهذا الحجم الذي يضرب تونس بعد هجومي متحف باردو ونزل "امبريال" في سوسة وسقوط 60 قتيلا من السياح الأجانب.
وتعمل الوحدات الأمنية الفنية على معرفة ملابسات الانفجار، ولكن مصادر أمنية رجحت حدوثه مبدئيا عبر انتحاري.
وارتفعت حصيلة القتلى إلى 13 اليوم غير أن الأجهزة الأمنية مازالت تتحرى بشأن هوية القتيل الأخير ما إذا كان مدنيا أو انتحاريا فجر نفسه في الحافلة.
وقال خبير في الحركات الاسلامية والأمن مازن الشريف عن مركز دراسات الأمن الشامل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "تركز الخلايا الارهابية عملها على المدن، ويجب على الدولة أن تتوقع دائما في عمليات التأهب الأمني أسوأ السيناريوهات".
وكانت تونس رفعت حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى أمس الثلاثاء.
وأغلق الأمن الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة بينما عادت حركة المرور بشارع محمد الخامس المحاذي له والذي شهد أسوأ عملية إرهابية حتى الآن منذ الهجوم الذي استهدف وحدات للجيش بجل الشعانبي في يوليو من العام الماضي وأوقع آنذاك 14 قتيلا في صفوف الجنود.
وأعلنت الرئاسة حالة الطوارئ في تونس العاصمة والولايات الثلاث المتاخمة لها لمدة ثلاثين يوما وحظر تجوال ليلي، وقال الرئيس الباجي قايد السبسي إن الدولة ستسخر كل العدة والعتاد اللازمين للحرب ضد الارهاب.
وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم إثر اجتماع لخلية الأزمة إن العملية الارهابية تقع في قلب العاصمة وعلى بعد 200 متر من مقر وزارة الداخلية وهو" أمر خطير جدا".
وأضاف الصيد "هدف العملية الارهابية زعزعة استقرار الدولة وضرب مؤسسة الرئاسة"، مشيرا الى تطبيق صارم لإجراءات حظر التجول وقانون مكافحة الارهاب الذي صادق عليه البرلمان هذا العام لتعزيز جهود الامن والجيش في مكافحة الارهاب.
وقال متحدث باسم الرئاسة معز السيناوي إن "على التونسيين توقع استخدام جميع الأساليب خلال هذه المرحلة".