مساع مصرية لعقد اجتماع سداسي حول سد النهضة الأسبوع القادم بالخرطوم

أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أنه يجرى حاليا مشاورات على أعلى مستوى بين حكومات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، لعقد اجتماع سداسي بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي، يضم وزراء الخارجية والموارد المائية والري من الدول الثلاثة الأسبوع القادم بالخرطوم بما يتناسب مع ارتباطات الوزراء.
وأعرب وزير الموارد المائية والري، في تصريحات له، السبت، عن أمله في أن يتم اتفاق وزراء الخارجية والري على موعد عقد الاجتماع السداسي قبل الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه وأعضاء اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية في الدول الثلاثة.
وقال مغازي أنه من المنتظر عقد الجولة العاشرة لإجتماع اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الإثيوبي يومي 29 و30 الشهر الحالي في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي (بي .أر.أل) والهولندي (دلتارس)، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، موضحا أن الإجتماع العاشر لسد النهضة يأتي بعد الإتفاق بين وزراء الري من دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) على ذلك بشكل مبدئي، وجارى التنسيق والتشاور بين الدول الثلاثة للتأكيد على هذا الموعد طبقا لأجندة وزراء المياه في الدول الثلاث.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة أن مصر طلبت عقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان) في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة ودفعها للأمام نحو تنفيذ خارطة الطريق، مع الأخذ في الإعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية، وسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية، على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ في الإعتبار عناصر القلق المصرية، وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الإلتزام باتفاق اعلان المباديء الذي تم توقيعه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس الماضي، ويتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والإتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول.
وأشارت المصادر الي أن مناقشات ومباحثات الإجتماع السداسي تهدف الى إيجاد مخرج للأزمة الحالية في ملف السد بعد استمرار الخلافات بين الفنيين أعضاء اللجنة، وكذا بين وزراء المياه في التوصل لاتفاق حول النقاط العالقة والمتمثّلة في آليات وسبل تقريب وجهات النظر بين المكتبين الفرنسي والهولندي، وإجراء الدراسات الفنية المطلوبة تنفيذا لإتفاق الوزراء في اجتماع أديس أبابا في أبريل الماضي.
ومن المنتظر أن يناقش الإجتماع أيضا السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الشركتين في حالة عدم الإتفاق بينهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة وكيفية إسنادها، إما بإعادة طرحها على قائمة مصغرة أو بالإستناد المباشر أو طرحها دولياً، والبدء من جديد مرة أخرى، لافتاً إلى أن الخلافات الحالية تنصب حول اتفاق بين الشركتين على آليات العمل، وفى نفس الوقت موافقة الدول الثلاث على آليات تنفيذ نتائج الدراسات التي لم تبدأ حتى الآن، خاصة ما يتعلق بفترة الملء الأول، وقواعد تشغيل سد النهضة التي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي للسد.