كاميرون يوجه التحذير الأقوى بشأن احتمال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية السبت الماضي أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيوجه "التحذير الأقوى" له هذا الأسبوع عن احتمال تأييده انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا رفض الزعماء الأوروبيون مطالبه بإجراء إصلاحات فيه.
وسيحدد كامرون الخطوط العريضة لمطالب بريطانيا، لإعادة التفاوض في شروط عضويتها في الاتحاد الأوروبي، في رسالة يبعث بها إلى رئيس "المجلس الأوروبي" دونالد توسك تُنشر بعد غد.
ويتوقع أن تتضمن كلمة كاميرون: "إذا لم يتسنَّ الوصول إلى إتفاق، فإنه سيؤيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عند إجراء استفتاء في شأن ذلك قبل نهاية عام 2017".
ونقلت وسائل إعلامية عن كامرون قوله "إذا لم نستطع التوصل إلى اتفاق، وإذا لم تلق مخاوف بريطانيا آذاناً صاغية، وهو ما لا أعتقد بأنه سيحدث، يجب علينا التفكير من جديد في ما إذا كان بقاؤنا في الاتحاد الأوروبي أمراً صائباً بالنسبة إلينا. ومثلما قلت من قبل، لا أستبعد شيئا".
ويواجه كامرون انتقادات من الداخل والخارج لعدم توضيحه تفاصيل التنازلات التي يسعى إلى الحصول عليها، وسط توقعات بتسارع محادثات مفصّلة قبل اجتماع قمة يُعقد الشهر المقبل.
وذكرت التقارير أن رسالة كامرن ستتضمن مطالب مثل "حظر مزايا الرعاية الاجتماعية في العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، وإعفاء من أي تكامل أوثق للاتحاد الأوروبي، ومنح سلطات أكبر إلى حكومات الدول لوقف قوانين الاتحاد الأوروبي".
وأفادت وسائل الإعلام بأنه في حال لم تظفر بريطانيا بأي اتفاق، فإن "الكلمة ستكون أقوى تأكيد أنه لا يمكن قبول الوضع الراهن".
وسيكرر رئيس الوزراء في كلمته أنه يريد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه بريطانيا عام 1973، وأنه واثق من إمكان الوصول إلى اتفاق يُلائم بريطانيا وشركاءها.
وسيوجه أيضاً رسالة قوية إلى كل من المؤيديين والمعارضين انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "يجب على هؤلاء الذين يؤمنون بضرورة بقائنا في الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، أن يفسروا سبب ضرورة قبول بريطانيا الوضع الراهن. إنني واضح في وجود مشاكل حقيقية في هذا الخصوص. أما الذين يعتقدون بضرورة انسحاب بريطانيا، فعليهم التفكير ملياً في تبعات حججهم. ما الذي سيعنيه وجودنا خارج الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى أمننا الاقتصادي؟".
يُذكر أن استطلاعات للرأي أظهرت تأييد غالبية البريطانين البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، على رغم ضيق الفارق بين المؤيدين والمعارضين في الأشهر الأخيرة.