دفاع هشام طلعت يطالب بالإفراج الصحي عنه.. ويؤكد "السجن غير صالح لحالته"

أقام المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري قد أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، التى أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته بداخل السجن للخطر.
الطعنان اللذان حملا رقمي 7195 و7624 لسنة 62 ق ع، اختصما كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم.
ورد بالطعنين أنه قد بدت أعراض المرض على هشام طلعت مصطفى وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولي، حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء النشواني، شارحاً أن داء النشواني هو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا في هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
وأضاف الطعن أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج فى لندن أو بوسطن، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجته من المرض.
واستند الطعن لكون الهيئة التي أصدرت الحكم مغايرة للهيئة التي استمعت للمرافعة، وأن الحكم المطعون فيه إغفال لذكر أسماء الخصوم بدباجة الحكم، وتنص المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .
وسرد الطعن التقرير الطبية التي قدمت لوزارة الداخلية ومحكمة القضاء الإداري، المؤكدة لإصابته بمرض النشواني، كما استشهد الطعن بتقرير هيئة مفوضي الدولة، الموصى بالإفراج الصحي عن الطاعن.
وأوضح الطعن أن المادة 56 من الدستور تنص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر، ومن حيث إن الطاعن حياته معرضه للخطر بسبب إصابته بداء النشوانى بناء على التقارير الطبية المقدمة وتقرير اللجنة الطبية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي بحكم محكمة القضاء الإداري.