هل تقر بريطانيا "ميثاق التلصص" لمراقبة مستخدمي الانترنت؟

قالت صحيفة الجارديان إن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي في سبيلها لاقتراح توسيع مراقبة الدولة للأنترنت، عندما تنشر تشريعا يطلب من شركات الانترنت تخزين تفاصيل المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدمون خلال العام السابق.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء أن ماي سوف تحاول أن تحسن من "ميثاق التلصص" الخاص بها من خلال إعلانها أن الشرطة سوف تكون بحاجة إلى تفويض قضائي حتى تتمكن من الوصول إلى سجلات اتصالات الأفراد بالإنترنت، وهو أمر محظور في الوقت الراهن في الولايات المتحدة وكل البلدان الأوروبية من بينها بريطانيا، بحسب الجارديان.
وأشارت إلى أن وزيرة الداخلية سوف تحاول أيضا أن تعزز من إشراف المراقبة البريطانية باستبدال النظام المجزأ القائم على ثلاثة مفوضين منفصلين، بمفوض ذو سلطات تحقيق سوف يكون أحد كبار القضاة يختاره رئيس الوزراء توصية من رئيس القضاة.
وقالت الصحيفة إن التشريح المقترح يأتي بعد عامين ونصف العام من كشف إدوارد سنودن عن عمليات المراقبة السرية واسعة النطاق التي كانت تقوم بها مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي وكالة استخبارات ووكالة أمنية بريطانية.
ولفتت إلى أن المقترح الجديد سوف يضع تشريعا "شاملا ومفهوما" للسلطات الكبيرة الموجودة بالفعل في يد أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية.
وقالت الجارديان إن التشريع المقترح سوف يكرس الترخيص الذي تعمل من خلاله مكاتب الاتصالات الحكومية في بريطانيا لقرصنة الكمبيوترات حول العالم، من بينها سلطات الدخول على محتويات الكمبيوترات والهواتف الذكية والاستماع إلى المكالمات الهاتفية وتتبع الأماكن أو حتى فتح ميكروفونات أو كاميرات الهواتف المحمولة.
وقالت الصحيفة إن تلك السلطات التي تعرف باسم "استغلال شبكة الكمبيوتر"، تسمح لهم تسجيل المحادثات أو التقاط صورا لأي شخص بالقرب من الجهاز.
ووفقا للجارديان، ستقول ماي لمجلس العموم أن تلك السلطات هامة لأجهزة الأمن والاستخبارات وأن الشرطة تتعامل مع جرائم خطيرة من بينها القتل والاستغلال الجنسي للأطفال وتتبع المحتالين عبر الانترنت وتحديد أماكن المفقودين.

وتقول الجارديان إن وزيرة الداخلية سوف تصر على أن قانون المراقبة الجديدة سوف يعمل فقط على "تحديث السلطات القائمة مع تعزيز الرقابة والشفافية"، غير أن جماعات مدافعة عن الخصوصية تقول إن طلب تسجيل أي اتصال أي شخص بالإنترنت وتخزين ذلك من قبل شركات الانترنت والهواتف يشكل توسعا رئيسيا لسلطات المراقبة.
ووفقا لمشروع القانون حفظ كافة زيارات الانترنت وتسجيل المواقع الإلكترونية التي يدخل عليها أي مواطن بريطاني.