لهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات ل 18 متهمًا والبراءة 42 آخرين في اقتحام قسم البراجيل

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 10آلاف جنيه ل 18 متهما، والمشدد سنتين والغرامة 500 جنيه لمتهم آخر، في اتهامهم باقتحام قسم شرطة البراجيل، وكذلك ببراءة 42 متهم بينهم القيادي الإخواني محمود عامر.
وأوضحت المحكمة أنها استقامت على صحة الواقعة وثبوتها بما جاء في تحريات الأمن الوطني وشهادة الشهود، وما ثبت في تحقيقات النيابة من قيام المتهمين بتشكيل تجمهر من المتهمين سالفي الذكر وآخرين، بعد أن قاموا بأعداد أسلحة نارية وذخائر، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وزجاجات حارقة مولوتوف، وتوجهوا إلى مقر نقطة شرطة البراجيل، والقوا تلك الزجاجات عليه فاشتعلت به النيران، وأدت إلى احتراق وانهيار سقف المبنى، واحتراق جميع محتويات الحجرات.
وقالت المحكمة في حيثياتها فيما يخص حكمها ببراءة محمود عامر و 41 أخرين بأن "المحكمة انتابتها الريبة من مقارنة ادلة الثبوت بأدلة النفي ورجحت كافة ما جاء بدفاع المتهمين ببراءتهم، اضافة الى خلو اوراق الدعوى من ادلة يمكن للمحكمة ان تطمئن اليه في توجيه اتهامات لهم، فضلاً عن عدول شهود الأثبات الاول والرابع والخامس والسادس عن شهادتهم الواردة بتحقيقات النيابة العامة، ما ادى الى عدم اطمئنان المحكمة الى شهادتهم، كما أن نسب للمتهمين المحكوم ببراءتهم مساعدة القائمين بحرق نقطة الشرطة، وهذا ما اعتبرته المحكمة عبارة معماه مجهلة لم يحدد لها ماهية الافعال المادية التي اتاها كل منهم حتى يتسنى معه الوقوف على ما قام به من فعل إذا كان من بين المتجمهرين، وعالمًا بأغراض التجمهر أم غير ذلك، أو أنه تواجد على مسرح الأحداث.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن واقعة الدعوى وفق ما جاء بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتحريات الأجهزة الأمنية وما اشتملته قائمة أدلة الثبوت، أفادت انه تم عقد اجتماع يضم قيادات جماعة الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد تم الاتفاق فيه على أنه في حالة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة واقتحام المنشآت الحيوية والشرطية بهدف خلق حالة من الفوضى وتعريض استقرار البلاد للخطر، على أن يتم ذلك عن طريق قيادات الجماعة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت الحيثيات إلى أن براءة المتهمين الصادر لهم حكم بالبراءة جاءت لعدم ضبطهم بمسرح الجريمة، ولم يتم ضبط اي من الأسلحة المحرزة بحوزتهم، خلال عملية الضبط
وأضافت الحيثيات، إنه وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، تجمهر من عدد من المتهمين الوارد اسمائهم بأمر الإحالة وأخرين، مما عرض السلم العام للخطر وذلك لغرض إرهابي، وهو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والحرق والتخريب العمدي للمباني، والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والأسلحة النارية والبيضاء وسرقة ما لها من منقولات وأسلحة ومهمات.