اندهش كل المهتمين بالعمل العام والعمل السياسي عقب قرار حل حكومة المهندس ابراهيم محلب وتكليف المهندس شريف اسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة منذ شهر تقريبا وتساءلوا عن جدوي التغيير الوزاري في هذا التوقيت والبلد مقدمة علي انتخابات برلمانية بعد شهرين تقريبا. ولم يكلف احد نفسه الاطلاع علي الدستور في ما يخص هذا الشأن.فالمادة 146من دستور مصر ينص علي انه بعد تشكيل البرلمان سوف يسمي رئيس الحكومة وسوف يقوم رئيس الحكومة بتشكيل وزارته ويتم طرح الوزارة علي البرلمان لأخذ الثقة عليه. وفي حالة عدم تأييد البرلمان لهذه الحكومة سوف يقوم حزب الاغلبية او الائتلاف الحاصل علي الأغلبية بتسمية اسم رئيس الحكومة ويقوم بتشكيل وزارته واعادة طرحها علي البرلمان لكسب الثقة وفي حالة عدم اكتساب الثقة سوف يقوم الرئيس بحل المجلس. هذا هو ياكرام نص الدستور وبالتالي يجب ان نسأل أنفسنا سؤال وهو.هل لو طرح الرئيس السيسي علي البرلمان اسم المهندس شريف اسماعيل وقدم حكومته الحاليه للمجلس ماذا سوف يكون قرار المجلس؟ هل سيعطيها الثقة أم لا؟ واذا رفضوا سيشكل إئتلاف الاغلبية الحكومة وسوف يطرح علي المجلس بأكمله لأخذ الثقة هل ستكتسب الثقة أم لا؟ وفي حالة رفضها سوف يعرض نفسه للحل والآن أطالب كل المهتمين بالرد علي هذه الاسئلة ليتوقعوا من سيحل الآخر الحكومة أم البرلمان؟ اما عن رأيي المتواضع فهو اذا كلف الرئيس السيسي المهندس شريف اسماعيل بتشكيل حكومته فسوف يقوم ببعض التغييرات في الحكومة واعطاء بعض الوزارات لأحزاب الاكثرية لكسب دعمهم في طرح الثقة وبالتالي سوف تستمر الحكومة مع بعض التعديلات وليتقي المجلس خطر الحل. هذه رؤيتي للفترة القادمة مع عدم التأكيد علي صحتها ولننتظر الفترة القادمة وكلي امل في استقرار الاوضاع في بلدنا العزيزة وليحمي الله مصرنا شر عدم الاستقرار. وليقوم المجلس القادم بمسؤولياته في ترسيخ هذا الاستقرار والبعد عن المصالح الشخصية الضيقة ولينظروا إلى المصلحة العامة.. والله ولي التوفيق.