شكري يبحث مع عريقات الخيارات الفلسطينية بعد مقترحات كيري

بحث وزير الخارجية سامح شكري الأحد مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، الأوضاع في الأراضي المحتلة في ظل التوترات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمواجهات شبه اليومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
والتقى شكري مع عرقيات في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.
وقال مسؤول دبلوماسي إن شكري بحث مع عرقيات خيارات السلطة الفلسطينية خاصة بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت.
وتناول شكري وعريقات بالتفصيل المقترحات التي أعلنها كيري بعد لقاءه مع الملك عبد الله وعباس.
وأضاف المسؤول شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث إلى الصحفيين إن عريقات تحدث عن إمكانية وفرص التصعيد ضد إسرائيل في الساحات والمنظمات الدولية خاصة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد ابو زيد إن كبير المفاوضين الفلسطينيين حرص على إحاطة وزير الخارجية سامح شكري بنتائج اللقاءات التي عقدت في عمان مؤخراً بين الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجانب الفلسطيني.
وأضاف أبو زيد أن حديث عريقات عكس قدراً كبيراً من القلق تجاه مستقبل العملية السلمية، وانتقاداً لغياب الرؤية الواضحة والإرادة السياسية لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحدود 1967، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأكد شكري على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية والتزامها بالعمل من خلال الاتصال بكافة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
وقال "إنه بات ضرورياً وملحاً أن ينخرط الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات مباشرة وفقاً لإطار زمني محدد وأهداف متفق عليها وتحت رعاية دولية، بما يضمن تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 67، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأشار المتحدث إلى أن الجانبين المصري والفلسطيني اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لمتابعة الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة الحالية وخلق مناخ داعم لبدء مفاوضات جادة.
كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات على الأرض لبناء الثقة، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الجانب الفلسطيني.
وفي موجة العنف الأخيرة والمستمرة منذ مطلع الشهر الجاري، لقى 56 فلسطينيا مصرعهم وأصيب 2000 اخرين، فيما قتل 10 إسرائيليين.
اقترح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم السبت خطوات منها مراقبة إسرائيلية-أردنية عبر الفيديو.
وقال كيري إن إسرائيل أعطت تأكيدات بانها لا تنوي إجراء أي تغيير على الوضع الراهن في الحرم القدسي.
وقال كيري "انا سعيد لأن رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أكد مجددا التزام إسرائيل بالتمسك بالوضع الراهن دون تغيير في الحرم القدسي قولا وفعلا."
وأشاد باقتراح العاهل الأردني بمراقبة الموقع بكاميرات فيديو على مدار اليوم وقال إن نتنياهو وافق على "الاقتراح الممتاز".
وقال إن فرقا فنية ستجتمع قريبا لتحديد كيفية تنفيذ الفكرة.
واجتمع نتنياهو وكيري في برلين يوم الخميس وبعدها عبر كيري عن تفاؤله الحذر بانه من الممكن ايجاد وسيلة لنزع فتيل التوتر.
وقال كيري وإلى جواره وزير الخارجية الأردني ناصر جودة "إسرائيل ليست لديها اي نية...في تقسيم الحرم الشريف وترفض تماما اي محاولة توحي بغير ذلك."
وقال جودة إن الأردن لا يدعم فحسب بل يطالب بإعادة الهدوء فورا وانهاء كل اعمال العنف والأفعال الاستفزازية وإن من مصلحة الأردن والولايات المتحدة أن تكون الأوضاع هادئة.
غير أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني قال يوم الأحد أن الاتفاق على تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى في شرق القدس "لا يعد حلا عمليا لإنهاء الأزمة في المسجد".
وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية أن خطوة تركيب الكاميرات المقررة في المسجد الأقصى لا تعد حلا لأنها لن توقف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
وأضاف مجدلاني أن "الجانب الفلسطيني متمسك بالإصرار على ضرورة العودة إلى ما كان عليه الوضع في المسجد الأقصى قبل عام 2000 ووقف أي إجراءات إسرائيلية لفرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد".
وأكد مجدلاني أن "فهمنا للوضع القائم في القدس يعني العودة للأوضاع التي كانت عليها المدينة المقدسة والمسجد الأقصى قبل الإجراءات العنصرية لتقسيم المسجد والقبول بالوضع الراهن يعني القبول بما فرضه الاحتلال من تغييرات وهو أمر مرفوض".