الحكم في دعاوى الكشف الطبي على مرشحي انتخابات المحامين 1 نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الثلاث دعاوى قضائية المقامين من ربيع جميعه، والتي طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل.
وحملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127و1295و1126ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته .
وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة، وأن بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلا على أن الكشف الطبي يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلاني ومنطبط.