أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى اليوم الأربعاء، أن الجزائر لن تشارك فى لجنة التحقيق التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتحديد أسباب الحادث نافيا أن يكون حادث التدافع قد وقع بسبب محاولة فسح الطريق لأمير سعودى من أجل بلوغ منطقة رمي الجمرات ومنتقدا فى الوقت نفسه ترويج بعض الصور التى وصفها بالمفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة ما تعلق باستعمال السلطات السعودية لجرافة من أجل حمل الضحايا. وأكد محمد عيسى خلال استضافته فى منتدى صحيفة "ليبرتيه" الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن الجزائر ترفض تسييس حادث تدافع منى وترفض الموافقة على مسعى "سياسي للغاية" بسبب الخلافات القائمة بين السعودية و إيران، مشيرا إلى أن صمت السلطات الجزائرية راجع لكونها ترفض تسييس الحادث وأنها غير معنية بالخلاف بين إيران والسعودية بل أنها تحرص على لم شمل العالم الإسلامي. وقال في هذا الصدد "لا نريد تسييس ذلك ولا التشكيك في تنظيم السلطات السعودية للحج ولا في النظام الأمني بمنى". بيد أن محمد عيسى أكد أن الجزائر لا تتغاضى عما جرى فى حادث التدافع مبرزة أن لها الحق في معرفة ما حدث في هذا الحادث الذي فقدت فيه الجزائر 28 حاجا.. وقال: "نحن ننتظر نتائج التحقيق و هذا لا يعني أن السلطات الجزائرية تتغاضى عما حدث.. وإذا كانت النتائج غير مقنعة فللجزائر الحق في الإلحاح على معرفة ما حدث و لماذا فقدنا حجاجا بهذه الطريقة الفظيعة والأليمة". وأعرب عن اعتقاده أن ما حدث ناتج عن "خطأ بشري " مضيفا انه سيكون من الجهل تحميل المسؤولية للحجاج الذين سلكوا الطريق الذي خصص لهم.