مطالبات بإلغاء الحد الأقصى لإيداع الدولار.. ورئيس الوزراء يتعهد بالدراسة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلين عن الاتحاد.
ووفقًا لبيان لغرفة الجيزة التجارية تلقى مصراوي نسخة منه مساء أمس الاثنين، تعهد رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة نقص الدولار وإعادة النظر في سياسات البنك المركزي النقدية الخاصة بالتعامل على العملة الخضراء، وتحديدًا فيما يتعلق بقرارات الإيداع بالبنوك.
وناقش رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع، كيفية الخروج من الأزمات الحالية التي تواجه الإقتصاد المحلي من خلال عدد من الآليات، وعلى رأسها إعادة النظر في سياسات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الدولار، مشيرًا إلى أن الجميع مطالب بالخروج من مأزق تكدس السلع بالموانىء المصرية المختلفة، ونقص السلع بالأسواق، كنتيجة طبيعية للنقص الحاد في الدولار.
وأشار البيان إلى أن الوكيل استعرض أمام رئيس الوزراء، المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب عدم قدرة البنوك التجارية على توفير الدولار، فضلًا عن اتباع البنك المركزي ''سياسات نقدية تؤدي لمشكلات لا يمكن لأحد توقع مداها''.
ومن جانبه، قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات التي تقدم بها الاتحاد لدعم خطوات التنمية الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة خلال هذه الفترة، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادى الحالي وسبل التغلب عليها.
وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أكد على توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء كل من السلع الاستراتيجية والغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، وكذا مدخلات الإنتاج للصناعات المختلفة، وذلك بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات، وهو الأمر الذي يخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء، على التزام الحكومة الكامل باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي تراعى ضبط الأسواق وفقاً لآليات السوق الحر، كما أوضح أنه سيتم مراجعة كافة البيانات بالموانئ للتعرف على الموقف الحالي للسلع المتواجدة داخل المنطقة الجمركية، وخاصة الاستراتيجية منها، بهدف إعطائها الأولوية في توفير النقد الأجنبي لها، وحتى يتسنى الإفراج عنها.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك للدولة في عمليات التنمية المستدامة التي تتم في كافة المجالات بمختلف ربوع البلاد.
وفي نهاية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بدراسة كافة المقترحات التي تقدم بها الاتحاد خلال الاجتماع، مشدداً على أن الحكومة تبذل كل الجهد للارتقاء بمستوى أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري، وبما يحقق التوازن بين مصالح كافة أطراف العملية الاقتصادية، ويضمن تلبية وتوفير احتياجات المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي.
ووفقًا لبيان غرفة الجيزة، قال عادل ناصر، رئيس الغرفة وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية - والذي حضر الاجتماع - إن السياسات التي انتهجها البنك المركزي منذ فبراير الماضي سياسات خاطئة أدت إلى تكدس السلع بالموانىء، فضلًا عن ارتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدًا الأساسية منها بنسب تتراوح فيما بين 25 و30 بالمئة.
وطالب ناصر، رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل تلك المشكلات على وجه السرعة حتى لا تتفاقم الأوضاع داخل السوق المصرية الذي تسعى الدولة لأن يحقق معدلات نمو مرضية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد ضرورة إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي هشام رامز والخاصة بالحد الأقصى لإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريًا، و10 آلاف دولار يوميًا، والعودة لأوضاع وسياسات ما قبل 28 يناير 2011، وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب.