تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم الأربعاء، حكمها في 44 طعنا، على حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار اللجنة العليا، باستبعاد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت المحكمة على مدى اليوم نظرت 44 طعنا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، باستبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية. وأبرز هذه الطعون الطعن المقام من سمير صبري المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض استبعاد سما المصري المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها. واختصم الطعن الذي حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عامًا إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب في مصر عن دائرتي الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوبالقاهرة، على الرغم من افتقادها شرط حسن السمعة. كما تصدر دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في الطعن الذي تقدم به رجل الأعمال أحمد عز، على حكم رفض الدعوى التي يطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من سباق الانتخابات، بسبب الحساب البريدي. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قضت برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد عز، على قرار استبعاده من سباق الانتخابات البرلمانية.