وزير الخارجية في مجلس الأمن: نحن أمام وضع إقليمي كارثي

طالب وزير الخارجية سامح شكري بضرورة قراءة المشهد الإقليمي منذ عام 2011، مشيرا إلى أن البعض اعتقد حينها أن تيارات تسيس الدين هي المرشحة لأن تسود في المنطقة مؤيدة من الشعوب، وظن البعض أن هذه التيارات معتدلة وقادرة على احتواء وتحييد قوى التطرف والإرهاب التي تحترف القتل والتدمير.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها شكري في جلسة النقاش المفتوح بمجلس الأمن، بالأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، حول "تسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف: "نحن في هذه المرحلة أمام وضع إقليمي كارثي، وترى مصر ضرورة ملحة في معالجة المسببات جميعًا على حد سواء، والأزمات والصراعات الإقليمية تشمل ما بين احتلال وشعب يسعى لحقه في الاستقلال وبين ما هو ناتج عن قمع دام عقودًا، وكلها أهملت وكأن إرجاء انفجار الأزمة يبرر تجاهلها بشكل كامل".
واشار إلى أن العيش في سلام واستقرار في منطقة الشرق الأوسط أمر ممكن إلا أنه يتطلب أن "يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه وأن ينعم الفلسطينيون بدورهم بدولتهم المستقلة، وأن يتمتعوا بكافة حقوق مواطني الدول الأخرى حتى لا يتسنى للتنظيمات المتطرفة استقطاب الشباب الفلسطيني الذى يعانى من الظلم المستمر، وهو يقيم على أرضه".
وتابع أن في سورية على سبيل المثال تتزاحم حروب متعددة في المشهد الميداني "فالإرهاب يحارب النظام ويحارب المعارضة المعتدلة في حين تحارب الأخيرة النظام وهو يحاربها. ويسمح تعدد الحروب بنفاذ المزيد من الإرهابيين والمتطرفين إلى الأراضي السورية ويؤدى إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد جهود البحث عن تسوية له".
وقال إن الوضع فى ليبيا يفرض علينا أيضاً العمل على إنشاء نفس الجبهة الواسعة للتصدى للإرهاب، وهو ما دأبت البعثة الأممية فى ليبيا على محاولة تحقيقه على مدى عام مضى بدعم كامل من مصر، إلا أن الأمر اليوم يتطلب حزماً دولياً لإنجاح العملية السياسية وهو الحزم الذى لا يبدو لنا متوفر حتى الآن.
وأشار شكرى إلى أن الطرح الذى تقدمت به روسيا الاتحادية متمثلاً فى عقد هذا الاجتماع هو أساس يمكن البناء عليه دون شك وصولاً إلى انخراط حقيقى لمجلس الأمن فى قضايا المنطقة يحقق لها الخلاص مما تعانيه.
وشدد على ضرورة سعى الجميع للاستفادة من هذه الفرصة لعلها تساهم، إلى جانب التحالف الدولى لمحاربة داعش، فى إعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط، والحفاظ على مفهوم الدولة على حساب الانتماءات الضيقة سواء كانت طائفية أم أيديولوجية.