"قضية فيسبوك".. ضربة أوروبية جديدة لشركات الانترنت الأمريكية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الشركات الأوروبية قد يتحتم عليها مراجعة ممارستها واسعة الانتشار لتخزين البيانات الرقمية مع شركات الانترنت الأمريكية بعد أن اتهمت محكمة وكالات الاستخبارات الأمريكية بالقيام ب"عمليات مراقبة جماعية بشكل عشوائي".
وأضافت الصحيفة أن الرأي المؤثر الذي أصدره المحامي العام للمحكمة الأوروبي إيف بوت، تطورا كبيرا في معركة الخصوصية على شبكة الانترنت.
ولم تؤكد المحكمة ومقرها لوكسمبورج القرار بشكل نهائي بعد. وفي العادة تتبع المحكمة رأي المحامي العام.
وقرار المحكمة الأوروبية ملزم لدول الاتحاد الأوروبي.
تقول الجارديان إن القرار انتصار جديد للناشطة النمساوية ماكسيميليان شريمز، التي رفعت قضية في بادئ الأمر ضد فيسبوك في ايرلندا بشأن ما كشف عنه إدوارد سنودن حول نشاطات وكالة الأمن القومي الأمريكية.
ويهدد الرأي الذي توصلت إليه توصيات بوت بقلب العديد من الممارسات التجارية الحالية في صناعة التكنولوجيا.
وإذا اعتبرت أي دولة في الاتحاد الأوروبي أن نقل البيانات إلى خوادم في الخارج يقوض حماية المواطنين، كما تقول توصيات المحامي العام، فإن لديها القدرة على وقف هذا النقل "بغض النظر عن التقييم العام الذي لجنة (الاتحاد الأوروبي) في قرارها".
وقالت مذكرة الرأي التي أصدرها بوت إن "وصول الوكالات الاستخباراتية الأمريكية إلى البيانات التي يتم نقلها تغطي بطريقة شاملة، كافة الأشخاص الذين يستخدمون خدمات الاتصالات الإلكترونية، دون أي شرط أن الأشخاص المعنيين يمثلون تهديدا للأمن القومي".
وأضافت المذكرة "مثل هذه المراقبة الشاملة العشوائية غير متناسبة بطبيعتها ويشكل تدخلا غير مبرر في الحقوق التي تضمنتها المادتين السابعة والثامنة من ميثاق (الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".
"الملاذ الآمن"
ووجدت محكمة لوكسمبورج أن اتفاقية الملاذ الآمن بين الولايات المتحدة وأوروبا والتي تعطي وكالات الاستخبارات حق الوصول إلى بنوك من البيانات الضخمة، لا توقف التحقيق في الشكاوى أو حظرهم من وقف النقل.
وتلك الترتيبات، بحسب الجارديان، تسمح لوكالة الأمن القومي أن تستخدم برنامج بريزم للمراقبة والذي كشفت عنه وثاق شربها إدوارد سنودن لاعتراض مليارات من البيانات والاتصالات والمعلومات الشخصية التي بحوزة تسع شركات إنترنت.
وأشار الرأي إلى أن قرار اللجنة السابق بشأن الملاذ الآمن مع الولايات المتحدة غير صالح. وقال إن مستخدمي الانترنت في أوروبا ليس لديهم أي حماية قضائية فعالة فيما تجري عمليات نقل البيانات على نطاق واسع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت مواطني الاتحاد الأوروبي من أنه ينبغي عليهم إغلاق حساباتهم فيسبوك إذا كانوا يريدون أن تبقى معلوماتهم الخاصة بعيداً عن متناول الأجهزة الأمنية الأمريكية.
وقالت المفوضية إن تشريع "الملاذ الآمن" الحالي لا يحمي بيانات المواطنين.
"قضية الخصوصية"
وكانت الناشطة شريمر قد رفعت قضية للنظر فيما إذا كان يجب اعتبار بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي آمنة إذا ما أرسلت إلى الولايات المتحدة في ظل التغيرات التي كشفت عنها وثائق إدوارد سنودن المسربة.
وقال المحامي برنارد شيما، الذي يمثل شريمر، للنائب العام إيف بوت في جلسة استماع للقضية في المحكمة الأوروبية للعدالة في لوكسمبورج في وقت سابق "قد يجب عليك أن تفكر في إغلاق حسابك على فيسبوك إذا كان لديك حساب هناك".
ولم تستطع اللجنة أن تؤكد للمحكمة إذا ما كانت قواعد الملاذ الآمن في صيغتها الحالية توفر الحماية الكافية لبيانات مواطني الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق القضية التي أطلق عليها اسم "قضية خصوصية البيانات في فيسبوك" بإطار تشريع الملاذ الآمن الحالي والذي يغطي انتقال بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة.
ومن دون ذلك، يعد نقل البيانات الخاصة خارج الاتحاد الأوروبي ضد قانون الاتحاد الأوروبي، وتضم القضية شكاوى مقدمة ضد آبل وفيس بوك ومايكروسوفت وسكايب وياهو.
وتقول شريمز: لا ينبغي أن يسمح للشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي بنقل البيانات إلى الولايات المتحدة تحت حماية تشريع «الملاذ الآمن» والذي ينص على أن قواعد حماية البيانات الأمريكية كافية إذا تم تمرير معلومات من قبل الشركات على أساس التصديق الذاتي لأن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لمثل هذا الوضع.
وتجادل القضية بأن برنامج الحكومة الأمريكية لجمع البيانات "بريزم" والذي كشف عنه سنودن في ملفات وكالة الأمن القومي المسربة ويقوم بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي الموجودة لدى الشركات الأمريكية إلى وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة خالف معايير حماية الخصوصية لبرنامج حماية البيانات للاتحاد الأوروبي وهو ما يعني أن إطار «الملاذ الآمن» لم يعد قابلاً للتطبيق.