علماء الأزهر.. يجيبون: هل يغني "الصك" عن الأضحية ؟

أثارت فكرة "صك الاضحية" جدلا كبيرا في المجتمع المسلم منذ ظهورها، من حيث قبول الفكرة كليا من عدمه ومدى توافقها مع الشريعة الاسلامية، وفكرة "صك الاضحية" هي فكرة طرحتها بعض الجمعيات الخيرية كبديل للاضحية التي يقوم بذبحها المضحي، على أن تقوم الجمعيات الخيرية بشراء الاضاحي وتولي توزيعها بحسب مانصت عليه الشريعة الاسلامية، البعضوجد لهذه الفكرة افضلية عن تحمله عناء شراء الاضحية وذبحها وتوزيعها، ووجدوا صكوك الاضاحي هي الافضل في ظل ارتفاع اسعار اللحوم، لكن يبقى موقف الشريعة الاسلامية من هذه الفكرة محل جدال، وهذا ما ناقشته "صوت الازهر" على بعض علماء الازهر لبيان موقف الشرع منها..
يؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان استاذ الفقه المقارن وعضو هيئة كبار العلماء جواز فكرة صك الاضحية، وتوافقها مع الشريعة الاسلامية، مبينا أنه في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الاضاحي، يجوز للمضحي أن يشتري صك الاضحية من الجمعيات الخيرية، التي تقوم بالنيابة عنه في الشراء والذبح والتوزيع على الفقراء والمحتاجين بحسب مانصت عليه الشريعة الاسلامية في الاضحية، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون المضحي على قدر كبير من الثقة بهذه الجمعية الخيرية، التي ستتولى القيام بالاضحية، منوها الى ضرورة تأكده من التزام الجمعية باداب الاضحية.
الوكالة في الاضحية
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن الشرع الحنيف أجاز التوكيل بذبح الأضحية، فالوكالة في الأضحية مشروعة، وعلى الوكيل أن يلتزم بالأوصاف التي يشترطها الشرع فيها من حيث وقتها وتوزيعها على من يستحقها، مشددا على ضرورة الالتزام باداب الاضحية وشروطها وأنه يجب أن يتم النحر بعد صلاة العيد لا قبلها، حيث ان ذبح الاضحية قبل الصلاة مخالف للسنة ويخرجها عن الاضحية، مستدلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام "أول ما نبدأ به فى يومنا هذا، نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شىء"، مضيفا أنه يجب أن تتم مراعاة وصول الاضاحي للفقراء والمحتاجين، كما نصت عليه الشريعة حيث ان لهم الأولوية، ثم الأقربين.
الافتاء تجيز
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجهورية أن دار الافتاء أفتت بجواز فكرة "صك الاضحية"، وانها لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية، مضيفا أن دار الإفتاء أجازت مشروع الأضاحي لمن يصعب عليه إقامتها بنفسه،لأي سبب من الأسباب، موضحا ان الرأي الشرعي لدار الإفتاء حول الاضحية هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأبناء والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب يكون الرأي بجواز إقامتها بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة، إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك، مبينا أنه عند الشروع في الذبح يجب أن يعي المضحي احكام الاضحية، والتي تتمثل في عدم إعطاء الجزار من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح ويكون أجره عليه، ويجب تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها وأن تكون خالية من العيوب..
الاشتراك في الاضحية
ويرى الشيخ عمر الديب وكيل الازهر الاسبق أنه ليست كل المواشي من الحيوانات تجوز للاضحية، مشيرا إلى أن الشريعة الاسلامية وضعت شروطا يجب توافرها في الاضحية، لافتا إلى مايجوز للاضحية يجب أن تكون مسنة أي مر عليها حول كامل وهي المعز، ومن الماشية ما مر عليها حولان، والاضحية من الابل ما مر عليه خمسة اعوام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"، موضحا أن صك الاضحية يشترك خلاله عدد من الاشخاص في شراء ماشية كبيرة تجوز للاضحية عن عدد معين من الاشخاص، لما ورد في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه خرج حاجا مع نفر من قومه، فأمر أن يشترك في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة".