لا أحد يختلف أننا كنا نتشوق للانتخابات البرلمانية باعتبارها الاستحقاق الثالث والأهم في خارطة الطريق باعتبار أن الاستحقاقين السابقين محسومان سلفا. لذا اسمحوا لي بتقديم عدة ملاحظات خلال العملية الانتخابية حتى الآن: أولا: لاشك أن صدور قرار بإعادة الكشف الطبي للمرشحين الذين قاموا بكشف طبي سابق منذ عدة أشهر في التقدم السابق للانتخابات المؤجلة لا ذنب لهم في تأجيلها، قد تركت مرارة في نفوس العديد من المرشحين على مقاعد الفردي وقائمة، رغم أنه من المألوف أن الاعتداد بتلك الكشوف يسري في أغلب الأحيان لمدة عام وإن رأت المحكمة الموقرة وجوب كشف طبي جديد فعلى الأقل يكون هذا الكشف دون رسوم على الأقل لمن سبق له توقيع كشف طبي. ثانيا :من المحزن أن الوظيفة الرئيسية للقوائم هي دعم تواجد المهمشين لتسهيل تمثيلهم في المجلس النيابي فالتساؤل في الشارع المصري هل الوزراء ورجال الأعمال وحيتان الاقتصاد والقيادات الحزبية المختلفة المتقاتلة على تمثيلها بالقوائم من المجموعات المهمشة. ثالثا: الشباب والعمال هل فعلا تم ترشيحهم في إطار الهدف المطلوب هل تم تمثيل العمال بالطريقة المناسبة كبديل مناسب (للخمسون في المائة) السابقة أم أن هناك تجاوزات في أسلوب التمثيل بأن تأخذ تلك النسبة من النسبة المخصصة للمرأة لتفريغ أماكن لأصحاب الحظوة. رابعا: يعلم الجميع أنني بحكم تربيتي الوفدية أرفض تماما مبدأ الكوتة الخاصة بالمسيحيين لأن ذلك تكريسا لهدم المواطنة التي استمدت قوتها في الزمن الجميل أن ينتخب قبطيا هو الوحيد القبطي في دائرته الانتخابية فيتم اختياره ممثلا لأيديولوجيا الخاصة به (يمين -يمين وسط- وسط - يسار وسط -يسار) على المستويين الاقتصادي أو الديني. وأخيرا من خلال تلك الملاحظات زاد التشاؤم الذي شعر به الكثير وخاصة إذا ما أضفنا إلى ذلك العراقيل الواضحة للعديد من القوائم التي سعت لتمثيل حقيقي للفئات المهمشة فيدفع الجميع الثمن لسنوات أهميتها ترجع إلى ما سيوافق عليه من قوانين.
