مقاول يطالب بإلغاء وزارة التعليم الفني في الحكومة الجديدة

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن وزارة التعليم الفني والتدريب منذ استحداثها في بداية العام الحالي لم تسهم في تحقيق أية إضافة في حل مشكلة نقص العمالة الفنية الماهرة والمدربة والتي تعد المشكلة المزمنة التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد في السنوات الماضية.
وأضاف خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الوزارة لم تبذل أي جهود ملموسة لوضع أسس لرفع كفاءة العمالة والحد من ضعف مستوى التعليم والتدريب.
وطالب عبد اللاه بإلغاء تلك الوزارة مع التغييرات المتوقعة من رئيس الوزراء الجديد المهندس هشام إسماعيل، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء كان يأمل أن تسهم وزارة التعليم الفني بتحقيق مطالب القطاع وتوفير عمالة قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى والخطط التنموية التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية إسناد مهام تدريب العمالة إلى الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والشركات التابعة له حيث يعد الأجدر للقيام بتلك المهام وخلق كوادر من العمالة الفنية المدربة ورفع كفاءتهم والحد من أزمة ندرتهم - بحسبه - مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم بالفعل بذلك الدور ولكن لابد من دعم الدولة له لضمان إنجاح تلك المهمة الصعبة وتنفيذها على نطاق أوسع.
ولفت عبد اللاه إلى ضرورة ابتكار آلية جديدة تعتمد بصورة رئيسية على تفعيل دور الشركات الكبرى التابعة لاتحاد مقاولي البناء والتشييد في تدريب طلاب مدارس التعليم الفني والتنسيق مع إدارات المدارس والإدارات التعليمية التابعة لها بتخصيص يوم كامل في الأسبوع الدراسي للتدريب العملي يتم من خلاله تدريب الطلاب داخل ورش تلك الشركات وباستخدام معداتها.
ونوه إلى أنه لو تم هذا الأمر سيسمح بتوفير فرص للطلاب بالتعليم الجيد والتأهيل الفني المناسب لسوق العمل مباشرة، بالإضافة إلى توفير المصاريف التي تتكبدها الدولة ووزارة التعليم في توفير ورش ومعدات داخل المدارس للتدريب.
وأوضح أن التدريب العملي داخل المدارس أثبت في السنوات الماضية عدم قدرته على خلق عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل مباشرة وغالباً ما يتم تدريبها مجدداً داخل الشركات مما يتسبب في إهدار الوقت والجهد والتأثير على معدلات النمو بقطاع التشييد.
وأكد عبد اللاه أهمية تفعيل الدور المجتمعي لشركات المقاولات حيث ستلتزم بالإضافة إلى تدريب الطلاب بتوفير وسائل للنقل من المدارس إلى الشركات ومواقع العمل ومنح الطلاب أجر رمزي كحافز تشجيعي على العمل والتدريب، فضلًا عن توفير الوجبات وتخصيص معدات لكل طالب تسمح له بإمكانية ممارسة الأعمال الحرفية عقب انتهاء اليوم الدراسي.
وشدد على أهمية إعلان الشركات عن توفيرها فرص عمل مناسبة للطلاب المتميزين عقب تخرجهم لضمان تحفيزهم على العمل والتطوير ورفع كفاءتهم بصورة دورية.