قرر مجلس الوزراء القطري، اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ووفقًا لما نشرته وكالة قطر للأنباء اليوم الأربعاء، تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. وأوضحت الوكالة، أنه يجوز لوزير الداخلية القطري إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية: -المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. -مالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية. - أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.