تصوير - محمود بكار: قال راجو مالهوترا رئيس شركة ماستر كارد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة تهدف إلى تغيير خارطة المدفوعات الإلكترونية عبر المحمول وزيادة الدمج المالي وتوسيع قاعدة عملاء البنوك في مصر. وأضاف خلال كلمته بجلسة نقاشية بمؤتمر "يورومني" الذي عقد اليوم الاثنين بحضور محرريّ مصراوي، أنه على الرغم من أن المدفوعات النقدية مازالت تمثل 90 بالمئة من حجم المعاملات المالية في مصر، إلا أن السوق المصري يتمتع بإمكانيات هائلة للتوسع في المدفوعات الالكترونية، حيث تصل نسبة نمو المدفوعات الإلكترونية في الأسواق الناشئة لأكثر من 20 بالمئة. وأكد أن إدارة الشركة لديها رغبة في تحسين الأداء، مع ضرورة تطوير البنية التحتية للمصارف واللجوء لخطط جديدة مثل الاعتماد على الموبايل والدمج المالي واستخدام التكنولوجيا في عدة صناعات. وتابع "نحن نقوم باستثمارات طويلة المدى وبالطبع نحن ننظر إلى الربحية ونحصل على الإيرادات وهذا يعد تطوراً كبيراً، وتعد مصر من أكبر الأسواق الإقليمية من حيث معدل انتشار الهواتف الذكية". وبالنسبة لما سيحدث لأي شخص عند التحول من النظام التقليدي لنظام العملة الرقمية والبطاقات، قال "إذا كنت تريد الحصول على أموال من الحكومة أو أي قسط مثل المعاش فعليك بعض الأوراق التي يجب الحصول عليها وبعد ذلك تقوم بالحصول على النقد وإنفاقه، وإذا كانت متقاعدة يجب أن تثبت أنها حية على قيد الحياة، ولكن بدلًا من ذلك يمكنك استخدام التكنولوجيا وأنت في منزلك ومن خلال ذلك يمكنك أن تثبت أنك على قيد الحياة فرقم الموبايل مرتبط بحساب بنكي ويمكنني أن أقوم بالتسوق وسحب الأموال". وأكد أن ذلك يعمل على تقليل الفساد، ويسهل الحياة، "فالعالم يتجه الآن نحو المنصات الرقمية فعدم إدماج هؤلاء الأشخاص في الاقتصاد الرسمي سيحدث فجوة، وهذا أيضًا يحسن الشفافية لإجراء الأعمال، ويزيد الشفافية في الاقتصاد، لذلك هناك كثير من الفوائد عندما تبدأ في خلق نموذج أو نمط من الإنفاق". وأضاف "مصر مازالت من الأسواق الناشئة في القطاع الرقمي، ولكن الحكومة بدأت العمل على منصة المدفوعات الرقمية خلال الأربعة أعوام الماضية والسياسات مستمرة حتى مع تغير الوزراء، وأعتقد أن الاقتصاد كان من أهم الدوافع التي أدت لهذا ولدينا نسبة استخدام للموبايل عالية في مصر". وأشار إلى أن الشركة لديها مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لدفع المرتبات وحزمة أخرى من الخدمات الرقمية المتطورة مع تطوير سلاسل التوريد داخل السوق واستهداف قطاعات سوقية جديدة.
