تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 2 من عناصر تشكيل عصابي، لقيامهما بتقليد اللوحات الفنية المنسوبة لأحد الفنانين. البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بإكتشافه تداول بالبيع لوحات فنية مُقلدة منسوبة له، والإعلان فى إحدى المجلات الفنية والإجتماعية عن بيع لوحات فنية تحمل توقيع مزور، مما عرضه لأضرار مادية وأدبية ويعد إنتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به. بالفحص والتحري أسفرت التحريات عن تزايد ظاهرة تقليد اللوحات الفنية ونسبها لفنانين تشكيليين عالميين مشهورين من بينهم الشاكي، وذلك خلال الخمسة أعوام المنصرمة وبيعها لمحبي ذلك الفن بالبلاد والخارج مقابل مبالغ مالية طائلة على إنها لوحات أصلية وقيام البعض بالإعلان فى المجلات الفنية والإجتماعية عن بيع تلك اللوحات المقلدة . وبتكثيف الجهود تبين أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً تكون من كلاً من "ألكسندر . ف"،58 عاما، صاحب محل كائن بشارع بغداد بمصر الجديدة، مقيم بمحافظة الإسكندرية ، و "نبيل . ب "، 49 عام، مدير محل جاليري، كائن بشارع بهجت على بالزمالك، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وآخر مُحدد . حيث أكدت التحريات أن عناصر التشكيل تقوم من خلال أنفسهم "بما لديهم من خبرة فى ذلك المجال" وأعوان لهم بتقليد اللوحات الفنية، وعرضها للبيع والإعلان عنها ببعض المجلات الإجتماعية، على أنها لوحات أصلية بقصد التحصل على مبالغ مالية طائلة مقابل ذلك . عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران وعثر بمحل الجاليري الخاص بالثانى على ،10 لوحة مقلدة منسوبة للشاكي، وتحمل توقيع مزور منسوب له، و 11 فرخ ورق مقوى مرسوم عليه رسومات فنية منسوبة للمذكور وتحمل توقيع مزور منسوب له "مُعدة لوضعها داخل براويز خشبية". بمواجهة المتهمان المضبوطان أقرا بنشاطهما المشار إليه وأنهما يتحصلا على اللوحات المقلدة من الثالث "جارى ضبطه". تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهارب.