وزير الآثار يطالب بالتبرع لجمع 15.8 مليون استرليني لإعادة تمثال "سخم كا"

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أن الوزارة لن تتعامل مع متحف نورث هامبتون ببريطانيا في أي مجال يخص الآثار والمتاحف نظرا لواقعة بيع تمثال سخم كا عن طريق مزاد، بما يخالف الاخلاق المتحفية فى العالم، وذلك فى واقعة هى الأولى من نوعها التي يقوم يها متحف فى العالم ببيع قطعه الاثرية، مشيرا الى أنه سيتم تطبيق هذا القرار على أي متحف يقوم بهذا الفعل.
وجدد وزير الاثار الدعوة لمحبي الآثار وعشاق الحضارة المصرية وخاصة من المصريين المقيمين في بريطانيا بإطلاق حملة تبرعات دولية لجمع مبلغ (15,8 مليون استرليني) قبل يوم 28 أغسطس الجاري وذلك في محاولة جديدة للإبقاء على تمثال "سخم كا" في بريطانيا، موضحا انه اذا تم جمع المبلغ المطلوب من المصريين الشرفاء سيكون لمصر الحق فى المطالبة باسترجاع التمثال.
وأكد وزير الآثار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم "إذا كانت المتاحف في العالم لا تحافظ على التراث فإن مصر قادرة على الحفاظ على تراثها وآثارها وأن مصر لن تفرط في آثارها"، لافتا الى أن هناك متابعة مستمرة تقوم بها وزارة الآثار بالتعاون مع جميع المحافل الدولية لوقف بيع أي أثر.
وأشار الدماطي الى أن المتحف حتى الآن لم يعلن عن شخصية مشتري تمثال سخم كا من المزاد الذي عقد في يوليو عام 2014.
وأوضح الدماطي أن "إيد فيزي" وزير الثقافة البريطاني قد أصدر قرارا بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الجاري في فرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء على التمثال، لافتاً إلى أن السلطات البريطانية كانت قد أصدرت بياناً رسمياً بأنه في حال وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد المهلة حتى 16 مارس القادم .
وأكد الدماطي أن وزارة الآثار كانت قد قامت بمحاولات عديدة لإيقاف بيع التمثال منذ عام 2012، حيث تمت مخاطبة المتحف عن طريق سفارتنا المصرية بلندن لموافاتنا بما يفيد شرعية حصولهم على التمثال، وجاء رد المتحف بأنه قد تم إهداؤه إليه من قبل "لورد هاينتون" الذي زار مصر عام 1850 واستطاع في هذا التوقيت الحصول على التمثال الذي قام بنقله إلي بريطانيا حيث وافق على عرضه أو بيعه للمتحف حتى اتفق الورثة مع إدارة المتحف على بيعه وتقسيم المقابل المادي مناصفة لتطوير المتحف.
وأكد أن وزارة الآثار تواجه مشكلة فى استرداد بعض القطع الآثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار على اثبات ملكية بعض القطع الاثرية التى خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصرى 1983.