العربي ملمحًا بتدخل عسكري مُشترك في ليبيا: حجم الدعم لا يزال غير كافٍ

أيّد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مطلب المساعدة الفورية لحكومة ليبيا، والذي جاء في بيان محمد الدايري وزير الخارجية والتعاون الليبي خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للجامعة العربية بشأن تطورات الأواضاع في ليبيا، خاصة ما يحدث في مدينة سرت الساحلية.
وأكد العربي، خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للجامعة على خلفية تصاعد وتيرة الأحداث على الأراضي الليبية في مواجهة تنظيم داعش، أن الوضع خطير في ليبيا، قائلًا: ''أؤيد تماماً إنشاء القوة العربية المشتركة وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك''.
وفي هذا السياق، يبحث اجتماع اليوم مستجدات الأوضاع في ليبيا، والوضع الخطير الذي تعاني منه مدينة سرت جرّاء الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء، وما نتج عنها من أوضاع إنسانية مأساوية تمس دول عديدة وليس فقط ليبيا، نتيجة لسيطرة هذا التنظيم على هذه المدينة وغيرها من المناطق في دولة ليبيا الشقيقة.
وفي هذا الصدد، وأكد العربي، على أن الإرهاب هو آفة العصر، وتقع على عاتق جميع الدول العربية بل والعالم أجمع مسئولية توحيد الجهود لاجتثاث الإرهاب من جذوره.
وأشار في هذا الصدد بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الصادر في 7/9/2014 الذي نص في فقرته السابعة على: ''تأكيد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسياً وأمنياً وقضائياً وفكرياً لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات''.
وتابع العربي، خلال كلمته، إن ''ذلك يعد التزاماً نص عليه القرار الوزاري في العام الماضي، وسوف تقوم الجامعة بعرض مقترحات إضافية خلال الاجتماع الوزاري القادم في هذا الشأن''.
كما أكد القرار على التزام الدول العربية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما، وذلك استناداً إلى ما وقعته الجامعة من اتفاقيات في الماضي بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك.
وأوضح العربي، أن الطلب الليبي اليوم متسق تماماً مع ما أكدته قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوييه القمة والوزاري.
كما أؤكد أيضاً على ما جاء في القرار رقم 624 الصادر عن القمة العربية في شرم الشيخ حول ضرورة، واقتبس والمتعلق ب''توفير الدعم الكامل، بما فيه الدعم السياسي والمادي، للحكومة الشرعية الليبية، وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا''.
ولفت العربي، إلى أن القمة العربية في شرم الشيخ رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2214، والذي تضمن توجيه الدعوة للجنة الأمم المتحدة المُشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البتّ في طلبات التسليح المُقدّمة من الحكومة الليبية، لتمكينها من مواجهة الإرهاب.
من جهة أخرى، قال العربي، إن قرار القمة العربية دعا مجلس الأمن إلى إنشاء آلية تضمن منع تدفق السلاح والعتاد بحراً وجواً إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمُقدّرات الشعب الليبي وحصد أرواح الأبرياء من أبنائه.
وتابع العربي: ''أمامنا قرار يُعبّر عن موقف واضح من القمة العربية يؤكد على ضرورة توفير الدعم الكامل للحكومة الليبية المؤقتة وجيشها الوطني في مواجهة الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا، إلا أنه وبكل أسف، يجب أن نعترف بذلك، فإن حجم الدعم العربي الفعلي الذي تلقته الحكومة الليبية وهي الحكومة الشرعية المعترف بها عربياً ودولياً، رغم أهميته، لا يزال غير كافٍ ولم يصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق''.
وقال العربي: ''ذلك الأمر الذي يتطلب من اجتماع اليوم مسؤولية واضحة وهو النظر وبعمق في آليات تقديم الدعم العربي العاجل للحكومة الليبية؛ حيث أنه لا يجوز ترك الشعب الليبي وحيداً في مواجهة هذا التمادي لجرائم المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش، والتي تُهدّد وعلى نحو مباشر مسيرة الحوار وعملية الانتقال السياسي التي تدور تحت رعاية الأمم المتحدة، لا بل تُهدّد وبكل وضوح أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والأمن الإقليمي العربي برمته والأمن الدولي أيضا.
وأكد العربي، أن المطلوب من المجلس اليوم هو التجاوب السريع والفعّال مع المطالب الليبية لردع التهديدات الإرهابية التي تتعرّض لها ليبيا، وذلك يجب أن يتم بكل ما يستحقه هذا الأمر من جدية، ومع الإدراك التام لحجم الصعوبات والتحديات العديدة المطروحة أمام استعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن من الأولويات المطروحة أمامنا اليوم هو النظر في توفير الدعم العاجل والفعّال للحكومة الليبية في مواجهة جرائم تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وهذا الأمر بات مُلحّاً لا يحتمل التأجيل، لا بل إنه شرط أساسي لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني الليبي حول خطوات المرحلة الانتقالية التي يتطلع الشعب الليبي إلى إنجازها.
وتابع العربي: ''إن لدولة ليبيا كل الحق في اللجوء إلى الأجهزة والآليات العربية المعنية، وفي طلب الدعم العاجل والحاسم من جامعة الدول العربية، وكذلك من مجلس الأمن، طبقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.''.