الحكومة توافق مبدئياً على قانون يمنع هيئات الشباب من مباشرة النشاط السياسي

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات.
ويأتي هذا القانون مواكباً للتطورات والتغيرات -التي حدثت في المجتمع المصري- وتأكيداً على دور الدولة في رعاية النشء والشباب، حيث تضمن مشروع القرار حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أوحزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل في المشروع.
كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50 % وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، مع عدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أو بالتعيين مما يسهم في الدفع بدماء جديدة في مجلس الإدارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل.
وتضمن القانون تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد في زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وأنشطتها، مع التوسع في مصادر موارد الهيئة.
وأفرد المشروع باباً للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.