جامعة الدول العربية تُرحب بإقرار وثيقة الإصلاح في العراق

رحب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإقرار مجلس النواب في جمهورية العراق لوثيقة الإصلاح التي قدّمها مجلس الوزراء العراقي برئاسة دولة الرئيس حيدر العبادي.
وأكد الأمين العام، في بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية وصل مصراوي نسخة منته، الثلاثاء، أهمية هذه الخطوة التي تأتي تلبيةً لمطالب قطاعات واسعة من الشعب العراقي، مشيداً باستجابة الحكومة العراقية لهذه المطالب، وبما أعلنه دولة الرئيس العبادي من عزم على تكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية والمحاصصة عن مؤسسات الدولة.
كما دعا الأمين العام جميع الأطراف والقيادات السياسية العراقية إلى التوافق لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد الجهود الوطنية لمحاربة الفساد ودحر الإرهاب.
ومن ناحية أخرى، أدان الأمين العام بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس في محافظة ديالى العراقية، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، مؤكداً تضامن الجامعة العربية التام مع الحكومة العراقية ومساندة جهودها من أجل تعزيز دور مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.
ووافق مجلس النواب العراقي بالإجماع حزمة الإصلاحات الأولى المقدمة من رئيس الوزراء العراقي، وحزمة إصلاحات نيابية قدمتها رئاسة مجلس النواب.
وعقد البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، جلسة عامة معلنة لمناقشة حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي والتي تقضي بعضها إلى إعفاء ستة من كبار المسؤولين في هرم الدولة العراقية من مناصبهم.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي، حيد العبادي، صباح يوم الأحد، 7 قرارات قال إنها بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
وعمت مظاهرات واسعة العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى، رفع المتظاهرون فيها شعارات تندد بالفساد المستشري في الحكومة العراقية، وأثره في أزمة الطاقة الكهربائية التي تركت العراقيين يكتوون بدرجات الحرارة العالية في الصيف بالعراق. ودعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى اتخاذ اجراءات حاسمة ضد المسؤولين الفاسدين وضرب كل المتورطين بالفساد ''بيد من حديد''.
وقال العبادي، صباح الأحد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
2. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
6. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
7. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تصاعدت موجة المظاهرات هذه مع تصاعد درجات الحرارة في البلاد التي وصلت الى أكثر من 50 درجة مئوية، وقد شهدت الجمعة الماضية مظاهرات رفعت شعارات مماثلة.
وزاد أزمة انقطاع التيار الكهربائي أثر درجات الحرارة العالية على الناس، الذين ظلوا بدون أجهزة تبريد أو مراوح تخفف من أثرها عليهم.
وتتكرر انقطاعات الكهرباء في العراق في فصل الصيف لأن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير الطاقة المطلوبة في أوقات الحر الشديد.