قدري: عاملو الضرائب والجمارك أكثر من تضرر من تطبيق قانون الخدمة المدنية

قال هاني قدري وزير المالية: "إننا ندرك أن العاملين بالضرائب والجمارك أكثر من تضرر في زيادات أجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدى الجهد الذي يبذلونه في تحقيق إيرادات الدولة"، مؤكدًا على ثقته في استمرارهم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة، وأن تعظيم الحصيلة سيقابل بعائد مجزٍ للمجتهد فقط دون غيره.
ووفقًا لبيان للمالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال اجتماع مع إبراهيم محلب رئيس الوزراء في حضور كوادر وقيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والضرائب العقارية بمقر وزارة المالية، إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية قصوى في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور.
ولفت إلى أن جملة الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز مستوى 422 مليار جنيه، وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام، حيث هناك حاجة ل 40 مليار جنيه أخرى حتي يتم تغطية هذين البندين.
وقال الوزير إن هذه الحقيقة تبرز أهمية قانون الخدمة المدنية، منوهًا إلى أنه يعلم أن ما يقوم به العاملون بالمصالح الإيرادية من جهد يتخطى الواجب المفروض عليهم، ولكن هناك حاجة للمزيد من العمل لأن ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض.
ووجه الوزير كلامه للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك حيث قال "إني على ثقة من دوركم الوطني العظيم وأنكم جميعًا حريصون على البلد فأنتم لستم موظفين يؤدون عملاً روتينيًا بختم وتوقيع، وإنما لكم دور مهم في بناء الوطن وفي توفير حصيلة تمثل حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين، وواثق من قيامكم بهذا الدور على أكمل وجه وليس فقط بمقتضى الواجب الوظيفي ولكن بمنتهي الوطنية والحب والانتماء".
وأضاف أنه ستكون هناك منظومة يتم العمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتأكيد على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة الضريبية، وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة، وتشجيع هذا الأمر باليات عديدة كالحوافز، ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع أو الخدمات، وكذلك من خلال المسابقات بحيث يمكن أن يكون هناك آلاف الفائزين من هذه المسابقات في حين أنه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين.