تجار يطالبون بإلغاء رسوم حماية الحديد وإلزام الشركات بخفض الأسعار

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل و"إلزام شركات الحديد بخفض أسعارها المرتفعة بالسوق المحلي خاصة بعد انخفاض الأسعار العالمية حالياً".
وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة خلال بيان للشعبة - تلقى مصراوي نسخة منه - إن أسعار المواد الخام التي يصنع منها الحديد "البليت والخردة" انخفضت بنسبة 20 بالمئة عالمياً حالياً، ومن المفترض أن تخفض الشركات المحلية أسعارها بنفس النسبة على أقل تقدير إن لم تخفضها أكثر من ذلك.
ولفت الزيني إلى أن الحديد التركي يباع للمستهلك في السوق المحلي بسعر 4600 جنيه، والصيني ما بين 4450 و4500 جنيه، بينما يباع طن الحديد المحلي بسعر يتراوح ما بين 4800 إلى 4900 جنيه للمستهلك.
وأضاف أن هذه الزيادة يتحملها المستهلك البسيط والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي يعود ويتحملها المواطنون من محدودي الدخل بعد زيادة تكلفة هذه المشروعات على سبيل المثال في الوحدات السكنية.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في منتصف الشهر الماضي قالت إن 7 من شركات الحديد خفضت الحد الأقصى لأسعار منتجاتها خلال شهر يونيو عن الشهر السابق بما يتراوح من 100 إلى 300 جنيه في الطن، وتراوحت الأسعار في شركات الحديد ما بين 4500 جنيه و5070 جنيه.
ومن ناحية أخرى.. أكد الزيني أن الزيادة الأخيرة في سعر الدولار لن يكون لها أي تأثير على الأسعار في هذا القطاع بسبب تزامنها مع انخفاض الأسعار العالمية "التي تتجاهلها الشركات المحلية دائماً تحت مسمى تثبيت الأسعار بدل من أن تخفضها" - بحسب وصفه.
وطمأن الزيني المستهلكين بأنه لا زيادة في الأسعار، وأن السوق سيكون مستقرًا في هذا القطاع في ظل تراجع الأسعار العالمية من جانب وبطئ حركة المبيعات من الجانب الآخر.
وطالب الزيني، منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بضرورة إلغاء رسم الحماية الذي تم فرضه مؤخراً على الحديد المستورد والمقدر بقيمة 400 جنيه للطن لعمل منافسة حقيقية في السوق.
وأضاف أن إلغاء هذه الرسوم ستعمل على ضبط الأسعار والبعد عن تحكم فئة بعينها في الأسعار ومن ثم رفعها في أي وقت خاصة أن السوق المحلي يحتاج خلال العام الجاري ما يزيد عن مليون طن حديد مستورد لتلبية احتياجات المشروعات القومية.
وأشار الزيني إلى أن أن الرسوم التي يتم وضعها في النهاية تقع على عاتق المستهلك وشركات المقاولات والدولة ذاتها، محذرًا من ترك الشركات المنتجة اتباع سياستها الحالية في التعامل مع السوق وتجاهل الأسعار العالمية التي تتراجع دون مواكبتها.