موافقة مشروطة من الحكومة اليمنية على مقترح هدنة أممي

أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة الأربعاء بموافقتها على هدنة لوقف القتال الدائر في اليمن منذ أكثر من 3 أشهر، لكنها جعلتها مشروطة بتلبية عدد من المطالب. حسب المتحدث باسم الحكومة اليمنية.
وقال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا والمقيمة في المنفى في السعودية، إن "السلطات اليمنية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موافقتها على تطبيق هدنة في الأيام المقبلة بشرط الوفاء (بضمانات) أساسية".
وأوضح المتحدث أن "الضمانات" التي حددها الرئيس عبد ربه منصور هادي "لنجاح تطبيق الهدنة" تتضمن الإفراج عن سجناء يعتقلهم المسلحون الحوثيون، ومن بينهم وزير الدفاع الموالي لهادي، فضلا عن انسحاب الحوثيين وحلفائهم من أربع محافظات يقاتلون فيها ميليشيات مسلحة محلية في شرقي وجنوبي اليمن.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تلقت رسالة من الحكومة اليمنية وما زالت "تبحث عن توضيحات من كل أطراف" النزاع.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه الأنباء من طرف الحوثيين وحلفائهم، بيد أن وكالة اسوشييتد برس نقلت عن القيادي في حركة أنصار الله اليمنية ضيف الله الشامي قوله إن هذه الشروط "غير مقبوله" لأنها لا تتناول الأزمة الإنسانية في البلاد.
لكن الشامي قال رغم ذلك أن المحادثات التي بدأت الأحد وترعاها الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء ستتواصل.
في غضون ذلك، عاودت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية قصفها للمواقع التي يسيطر عليها الحوثيون والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالفة معهم.
وقالت مصادر موالية للحكومة اليمنية أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في معسكر الحفا ومواقع في محيط العاصمة اليمنية صنعاء وفي منطقة "حمّام علي " في محافظة ذمار جنوب صنعاء ومدينة البيضاء جنوب شرقي البلاد، مضيفة أنها أوقعت عشرات القتلى في صفوف المسلحين الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري اليمنية.
ويقول مراسل بي بي سي أن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية شنت غارات مكثفة فجر الخميس في محافظات عمران والحديده وحجه وصعده وإب والضالع.
وقتل أكثر من 3000 شخص في اليمن منذ بدء الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في مارس الماضي.