تسعى الحكومة خلال العام المالي الحالي (2015 - 2016) إلى تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ 422.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر ب33 بالمئة، مقارنة ب317.8 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الماضي . وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة - اطلع مصراوي عليه -، أنه تم أخذ تقديرات الإيرادات الضريبية بناءً على إجراءات إصلاحية قامت الحكومة بتنفيذها في منظومة الضرائب خلال العام المالي الماضي (2014 - 2015) والتي من المتوقع أن تأتي ثمارها خلال العام المالي الجديد، ومن أهم تلك الإصلاحات: - توحيد سعر الضريبة عند حد أقصى 22.5 بالمئة للضرائب على الأشخاص والأفراد مع الحفاظ على الشرائح التصاعدية في الضريبة على الأفراد بدلًا من 25 بالمئة. - زيادة الضريبة على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10 بالمئة إلى 22.5 بالمئة، حيث أن المناطق الاقتصادية عنصر جذب مهم للاستثمارات خلال الفترة القادمة خاصة في منطقة قناة السويس وهو ما سيظهر أثره على الحصيلة الضريبية على المدى المتوسط. - أثر تطبيق 10 بالمئة على توزيعات أرباح الأسهم، ومع إعفاء الأسهم المجانية. - وضع مواد تسمح بحصول الضرائب على المعلومات الخاصة بالممولين من المصادر المختلفة وكذلك إعطاء الحق في رفض ممارسات التجنب الضريبي الضار بالاقتصاد، وإجراءات تعديلات مكملة في قانون حوافز وضمانات الاستثمار من شأنها توسيع دائرة الرقابة الضريبية والجمركية حتى على المنشآت المعفاة أو غير الخاضعة للعبأ الضريبي. - أثر التطبيق الكامل لقانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات عليه وعلى رأسها رفع حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه على الوحدة السكنية الأولى، وتوجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات، حيث ينتظر الانتهاء من الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المختصة في مختلف قطاعات الأعمال، كما ينتظر انتظام الحصيلة من القطاع المنزلي والتجاري بعد البت في الطعون المقدمة ضد التقييم. وأضاف البيان المالي أنه من المنتظر أن يشهد العام المالي الحالي، عددًا من الإصلاحات الهيكلية ذات التأثير على الإيرادات الضريبية ومن أهمها، استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيًا في الوقت الحالي لمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات. وكذلك توحيد سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء وتطبيق قائمة من الإعفاءات التي تحمي محدودي الدخل. وتمثل البنود الرئيسية للإيرادات الضريبية في: - الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية: تسعى الحكومة إلى تحقيق إيرادات من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال العام المالي الجديد بنحو 158.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 16.3 بالمئة مقارنة بنحو 136.5 مليار جنيه كحصيلة متوقعة خلال العام المالي الماضي. - ضرائب المبيعات على السلع والخدمات: تبلغ الحصيلة المقدرة لضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام المالي الحالي (2015 - 2016) نحو 184 مليار جنيه لتصل نسبة الحصيلة للناتج المحلي إلى 6.5 بالمئة مقارنة ب5.2 بالمئة خلال العام المالي الماضي وتأخذ هذه التقديرات بالإصلاحات المطلوبة لاستكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة جزئيًا في الوقت الحالي. - الضرائب على التجارة الدولية: تبلغ تقديرات حصيلة الضرائب على التجارة الدولية في موازنة العام المالي الحالي (2015 - 2016) نحو 27.4 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الماضي. ويأتي ذلك في ضوء تحسن الحصيلة خلال العام المالي الماضي (2014 - 2015) بنحو 22 بالمئة مقارنة بالعام السابق له نتيجة الإصلاحات التي تمت في المنظومة الجمركية. وكانت قامت وزارة المالية خلال العام المالي الماضي باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لحماية المنافذ المصرية من السلع المهربة التي تضر بالبلاد وتوفير الحماية للصناعة الوطنية، مما أدى إلى عودة كثير من الأنشطة الصناعية المحلية للعمل بعد تضررها خلال السنوات الماضية من التهريب والفواتير المزورة والتي تضر بالمنافسة.
