ننشر شروط حبس الصحفيين طبقًا لقانون الإرهاب الجديد

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، إن الأزمة القائمة حول المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، ليس له علاقة بها، خاصة أن مشروع القانون كان مقدمًا من وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء.
وقال الهنيدي في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن نقابة الصحفيين، إذا كانت لها وجهة نظر أخرى بشأن هذه المادة عليها أن تتقدم بطلب رسمي ويعرض على الحكومة لنظره خاصة أن القانون لم يصدر بعد من رئيس الجمهورية.
وأكد أن نقاية الصحفيين والجماعة الصحفية لهم الحق في أي إعتراض على بنود القانون، وعليهم التقدم بهذه الرؤية ويتم النظر فيها، مؤكدًا في الوقت ذاته على تبرئه من أزمة المادة 33 وأن وزارة العدل هي المتقدمة بهذه المادة للحكومة، وتمت الموافقة عليها، والوزارة شاركت في وضع بنود أخرى داخل القانون.
وأضاف أن المادة 33 من القانون، تتطلب 4 ضوابط فقط في عملية النشر خاصة بالتعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية، مؤكدًا على أنه لا يستطيع حسم الأمر كونها غير دستورية مع المادة 71 من الدستور أم لا، قائلا: "القانون لم يصدر بعد ومن يعترض عليه عليه التقدم بطلب للحكومة لإعادة النظر والتعرف على وجهة نظرهم".
وعن كون المادة 33 مطاطة وغير منضبطة خاصة في مسألة التعمد قال الوزير: "القضاء المصري به ضوابط التعمد والخطأ وهذا موجود في كل الجرائم بما فيها القتل، فلا داعي للقلق من هذه الجزئية".
وقال الوزير: "زيارتي للمجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم،كانت خاصة بتهنئة أحد زملاءه على التعين.. وليست لها علاقة بقانون الإرهاب أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية".