الكويت تسعى لزيادة رسوم خدمات الوافدين.. وربط الإقامة بصلاحية جواز السفر

تسعى دولة الكويت، إلى اقرار مشروع قانون جديد يقضي بزيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين.
وبحسب تصريحات نقلتها جريدة ''الراي'' الكويتية عن اللواء الشيخ مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة، أن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات مؤقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، بات على طاولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للاطلاع وإبداء الرأي في شأنه قبل إقراره''.
وقال الجراح إن ''دراسة وافية أعدت حول المشروع تشمل جوانبه كافة والفئات التي سيسرى عليها''، مشيراً إلى أن المشروع يواكب الخطط في وزارات وجهات حكومية أخرى لإعادة النظر في الرسوم التي تستوفى من الوافدين كوزارة الصحة وغيرها.
وأكد الجراح على أن الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة ماضية في تفعيل القوانين واللوائح كافة، وآخرها الإعلان عن ربط مدة الإقامة بصلاحية جواز سفر المقيم تطبيقاً للمادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959، والمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987.
وأوضح أن تحديد بداية السنة المقبلة لبدء تفعيل القرار يعتبر منحاً لفترة سماح تمتد 6 أشهر أمام جميع المقيمين لتسوية أوضاعهم وتجديد جوازات سفرهم بما يتماشى مع القرار.
وأضاف أن القرار سيطبق على أنواع الإقامات كافة في القطاعين الحكومي والأهلي أو إقامات الالتحاق بعائل والعمالة المنزلية، مبينًا أنه لن يتم منح إقامة لأي وافد تقل مدة صلاحية جواز سفره عن سنتين، كما يشترط للحصول على تأشيرة الزيارة ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.
ودعا الجراح المقيمين إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الستة قبل بدء تطبيق القرار، منعاً للوقوع في الغرامات التي سبّبت مشاكل كثيرة للآلاف منهم عند تطبيق القرار الخاص بتحديث بيانات جواز السفر في إدارات الإقامة، قائلًا ''أنه لا عذر لأي مخالف أمام تطبيق القانون''.
وأوضح أن دراسة قامت بها وزارة الداخلية، بينت أن إجمالي الغرامات المتعلقة بانتهاء جواز السفر خلال عام 2014 بلغ 28 ألف دينار فقط، وبعد تفعيل القرار بلغ خلال 15 يوماً فقط في الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر 2014 مليونًا و121 ألف دينار.