غرامات الإقامة بالكويت.. بين رجاء المخالفين وتأكيدات المسئولين

مازالت تبعات تفعيل المادة 15 من قانون الوافدين بالكويت تمثل مشكلة للآلاف من مختلف الجنسيات بالكويت ومنها الجالية المصرية التى تعد من أكثر الجاليات تضررا ..حيث يصل عدد أفرادها إلى ما يقرب من 700 الف شخص والتى كانت تنتظر مهلة أخري لتوفيق أوضاعها.. وتلافى الغرامات التى أصبحوا مطالبين بسدادها بين يوم وليلة مع تفعيل القانون، والتى تصل إلى 600 دينار كويتى على الفرد الواحد وهى الحد الاقصى للغرامة ووجود أكثر من مخالف فى الاسرة الواحدة يعنى أن يتصاعد مبلغ الغرامة إلى آلاف الدنانير.
ويمثل ذلك عبئا كبيرا على رب الأسرة الذى يطالب فى بعض الحالات 3 او 4 الاف دينار مخالفات حسب عدد أفراد أسرته وهذه المبالغ تفوق قدرته المالية بمراحل فى ظل ارتفاع ايجارات المساكن بمعدل سنوى وارتفاع مصروفات المدارس ، بالاضافة إلى ارتفاع مصروفات المعيشة من مآكل ومشرب وتنقلات خاصة بعد قرار الحكومة الكويتية برفع أسعار الديزل والذى انعكس على زيادة أسعار السلع والخدمات.
فى حين أن المسئولين الكويتين يؤكدون أنهم ليسوا ضد الوافدين وفى الوقت نفسه يصرون على المضى فى تطبيق القانون دون أية مهلة ، حيث قال اللواء الشيخ مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والإقامة فى تصريحات لجريدة " الرأى " «إننا لسنا ضد المقيمين»، ولكننا نمضي قدماً في تطبيق القوانين بما يحفظ هيبة القانون ويقطع دابر المخالفات، ويعزز الأمن في البلاد.
وأشار إلى أن عملية تحصيل الغرامات من قبل الوافدين المتخلفين عن تحديث بيانات جوازاتهم عند التجديد تسير على وتيرة جيدة، بعد أن أدى الآلاف منهم ما عليه من غرامة بعد أن أدركت جموع المقيمين فحوى القانون، وكشف أن هناك نحو 110 آلاف من المقيمين لم يعدِّلوا أوضاعهم.
وأوضح الجراح أنه تم تحصيل مبلغ مليون و138 ألف دينار خلال أسبوعين من تطبيق القانون، مقارنة بمبلغ 128 ألف دينار تقريباً في عام 2013، منوها بالجهد الذي قامت به إدارات شئون الإقامة في المحافظات ال6 من حيث حسن استقبال المراجعين والتيسير عليهم في دفع غراماتهم.
ونوه بأن التعامل مع المقيمين كان على ميزان العدالة، حيث تم الأخذ في الاعتبار أن هناك منهم من عمل على تحديث بياناته، لكنها لسبب ما لم تدخل في أجهزة إدارات شئون الإقامة، وعلى ذلك تم التعامل مع الملفات بكل شفافية، ومن ثبت أنه حدَّث بياناته بالفعل ولن تثبت له تم إعفاؤه من الغرامة من باب عدم تحميله جريرة ذنب لا علاقة له به.
وجدد الجراح التذكير بأن من غادر من الوافدين بعد تجديد جواز سفره دون تحديث بياناته سيمنح مهلة شهر للمراجعة من تاريخ عودته إلى البلاد، وعلى هذا الأساس تحتسب قيمة الغرامات ، مؤكدا تفعيل المادة 15 من قانون إقامة الأجانب، وربط مدة الإقامة بصلاحية جواز السفر، وعدم منح إقامة لمن تقل صلاحية جوازه عن العام.
وبالنسبة للخدم وفق المادة «20» الذين انتهت مدة جوازاتهم، قال اللواء الجراح، إن الخادم يمنح مهلة شهرين، وفي حال حصوله على تمديد موقت من قبل سفارة بلاده يراجع إدارة شئون الإقامة لتحديث بياناته إلى حين إنجاز جواز سفره الجديد، وإذا رغب المواطن الكفيل باللجوء إلى المحكمة فإن له ذلك، لكن الكفيل الوافد يلتزم بالدفع.
وكشف الجراح وجود توجه لتعديل قانون العمالة المنزلية بالتخلي عن مسمى خادم وخادمة والاستعاضة عنهما بمسمى عامل منزلي ومدبرة منزل.
ويطمع الآلاف من الوافدين المهددين بالسجن فى حال عدم قدرتهم على سداد الغرامات -والذين لا ينكرون فى نفس الوقت على حكومة الكويت تطبيق القانون -فى إعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وحماية أنفسهم من شبح السجن لانه حتى لن يكون فى مقدورهم مغادرة الكويت لان القانون يقول " يا الدفع ... يا الحبس " وربما تحمل الأيام القادمة حلا لمشكلة 110 آلاف مقيم من المخالفين كما حددتهم إدارة شئون الهجرة والمقيمين بالكويت .